واما جواب از اخبار منع دين به دين : پس اين است كه متبادر از آنها اين است كه عقد از طرفين واقع شود بر دين . به اين معنى كه دين بودن آن شئ قبل از عقد ثابت باشد . ومفروض در اينجا اين است كه به نفس عقد سلف ، دين حاصل مىشود . واز اينجا معلوم مىشود كه هر گاه آن متاع را بفروشد به ثمن كلى ، وبعد از آن در همان مجلس محسوب دارد ثمن آن را از آنچه در ذمهء بايع دارد ، أولى به جواز خواهد بود 1 . 65 - سئوال : زيد به عنوان سلف ، پول سياهى ، مىفروشد به عمرو به پول سفيد يا پول اشرفى ، وعمرو مىخرد . بعد نيز زيد پول سفيد يا پول اشرفى را به عنوان سلف مىفروشد به اين پول سياهى كه در ذمه دارد ، وعمرو آن را باز به همان پول مىخرد ، همچنين تا برود به هر جا كه مىرود . چه صورت دارد - ؟ جواب : معامله أولى با تحقق شرايط سلف ، خوب است . واما معاملهء دوم وما بعد آن ، پس آن صورتي ندارد . ما هر چند تجويز مىكنيم كه كسى متاعي بفروشد به سلف به ديگرى در عوض آنچه از ديگرى در ذمهء أو دارد ، ولكن آن را در وقتي قائليم كه دين " حال " باشد 2 . كه آن در حكم قبض ثمن است كه شرط است در سلف . وروايتي 3 هم هست كه دلالت بر آن ، دارد . ولكن در اينجا چون پول سياه كه در ذمه زيد است مؤجل

--> 1 : فتواى ميرزا در اين مسئله ، در ضمن مسئله بعدى تكميل خواهد شد . 2 : بنابر اين ، نظريهء ميرزا نه مطابق قول أكثر است ونه مطابق قول آن جمعى كه در مسئله سابق بيان گرديد ، زيرا آنان ( هر دو طرف ) براي اثبات نظريه‌شان در " صورت مطلق " استدلال مىكردند . واستدلال خود ميرزا در مسئله سابق كه مىگويد " به نفس عقد سلف دين حاصل مىشود " شامل همين صورت نيز مىشود . پس دليل ميرزا بر فساد در " غير حال " چيست ؟ اگر سئوال كننده جمله‌اى را به متن سئوال بيفزايد وبگويد " زيد وعمرو اين معاملات مكرر را به فاصله هر سه ساعت انجام مىدهند وموعد مقرر هر كدام از سلف‌ها سه ساعت است ودر آخر ساعت سوم ، حال ، مىشود " در اين صورت پاسخ ميرزا چيست ؟ حقيقت اين است كه فتواى ميرزا در دو مورد يك فتواى " نادر " است : الف : جواز فروش هزار تومان پول سفيد به افزون بر آن از پول سياه . كه قبلا بحث گرديد . ب : جواز معامله سلف بر أساس ما في الذمة . يعنى همان مسئله فوق . 3 : در اين باب چند روايت هست ومعلوم نيست مراد ميرزا كدام است