ولكن احتياط اين است كه در خصوص طعام ، اعتبار كيل ووزن بشود . واما تفصيل به بيع توليه وغير آن . پس ظاهر اين است كه قبل از 1 زمان علامه ( ره ) قائلى به آن نبوده ، چنان كه از بعضي أصحاب تصريح به آن ، نقل شده است . واز اين جهت است كه محقق در شرايع ونافع نسبت را به روايت داده است ، وبا وجود آنكه اين مضمون در روايات معتبره متعدد ، وارد شده است ، هجر عمل به آن ، شاهد ضعف آن است . وبدان كه : ظاهر اين است كه مراد از طعام ، گندم وجو است . چنان كه از اخبار وبعض أهل لغت ظاهر مىشود . وأصل هم اقتضاى اقتصار ، بر آن مىكند . وبدان نيز كه اين حكم مختص بيع است . پس هر گاه كسى به عنوان ميراث وأمثال آن ، به أو منتقل شود ضرر ندارد كه قبل از قبض بفروشد . 64 - سئوال : آيا جايز است كه كسى متاعي به سلف بفروشد به كسى ، در عوض آنچه از أو طلب دارد ؟ جواب : در مسئله دو قول است . آنچه از أكثر نقل شده است ، بطلان است ، به جهت آنكه اين " بيع دين به دين " است واخبار در منع آن وارد شده است وقبض مجلس در ثمن سلف هم شرط است . واين را قبض نمىگويند . وجماعتى به جواز آن قائل شده‌اند ، نظر به منع اشتراط مطلقا ، چون دليل آن اجماع است ودر اينجا ثابت نيست . و " عمومات " و " اطلاقات " معتضده به " أصل " هم دليل جواز است . وروايتي بخصوص نيز هست كه دلالت به جواز آن دارد واشعار دارد به اينكه عدم جواز از مذهب 2 عامه است .

--> 1 : در اصطلاح به فقهاى قبل از علامه ( حلى ) ، " قدماء " يا " متقدمين " مىگويند وبه فقهاى بعد از أو " متأخرين " . وأحيانا " متجددين " نيز مىگويند . ومتأخرين نيز به " قدماء متأخرين " و " متأخري متأخرين " تقسيم مىشوند . 2 : وسائل : ج 13 ص 64 ، أبواب السلف ، باب 8 ح 1