وبدان كه ظهور مبدأ آثار تملك چنان كه به وضع دست وپا مىشود ، به بيع واجاره هم مىشود . پس اگر اتفاق شود در حين بيع وتخليهء بايع كسى به هم رسد كه فورا همان ملك را بخرد يا اجاره كند ، مىتوان گفت كه هر گاه بفروشد ، بيع صحيح است . به جهت حصول قبض . ولكن بر اين وارد مىآيد اينكه در اينجا قبض مترتب بر بيع شده ، نه اينكه بيع مترتب بر قبض شده باشد . واينكه كسى بگويد كه " بيع وقبض در آن واحد حاصل شد " هم نفعي ندارد به جهت آنكه بايد بيع ، بعد از قبض باشد ودر اينجا قبض نه تقدم طبيعي دارد ونه وضعي . بلى . مىتوان گفت كه اين گونه تصرفات افادهء حصول قبض مىكند 1 نظر به تصرفات ما بعد آن . وهمچنين همين قدر كافى باشد در لزوم هبه ووقف وأمثال آن ، گو أصل معامله صحيح نباشد . اشكال سابق شهيد ثاني ( ره ) وارد مىآيد كه " قبض فاسد منشأ اثر نتواند شد " وآن خالى از اشكال نيست چنان كه پيش گفتيم . پس اقباض عبارت است از تخليهء بايع از براي مشترى با تمكن مشترى از مباشرت به نحوى از انحاء تصرف . واين مختلف مىشود به اختلاف أحوال وأوقات . پس هر گاه مشترى ملكي را بخرد وبايع بالمرة تخليه كرده باشد ولكن از حين بيع ظالمي أو را محصور كند كه نتواند برود وآن ملك را تصرف نمايد ، عرفا نمىگويند آن را به قبض أو داد . اين معنى در منقول أوضح است بنا بر كفايت تخليه ، در آن . وبدان كه مشغول بودن مبيع به متاع بايع منافاة با صحت قبض ندارد . پس هر گاه صندوقى را بفروشد كه در آن بايع باشد وبه قبض مشترى بدهد ، قبض حاصل است وضمان بايع ساقط است . ( بلى 2 . در صورتي كه مال بايع در آن باشد وبي اذن بايع قبض كند ، شايد ضامن متاع باشد ) . وهمچنين در غير منقول مثل زمين هر گاه زراعت در ان باشد از عين مال بايع يا زارع ديگر ، منافاة با صحت تخليه واقباض ندارد ، وواجب است كه صبر كند تا زرع به عمل آيد . بلى . هر گاه مشترى نمىدانست كه زراعت در آن

--> 1 : در نسخه : نمىكند . 2 : استدراك با " بلى " بىمورد است وبهتر بود به جاى آن حرف " و " مىآمد