است واگر صبر كند تا ازاله شود ، منفعت معتد به ، از أو فوت مىشود ، در اينجا مشترى مخير است بين فسخ وصبر وهر گاه در خانه ( مثلا ) چيزى باشد كه مانع از تصرف وانتفاعات معتبره در بيع ، باشد ، پس در كفاية اشكال در اين كرده كه مجرد تخليه كافى باشد . واز تذكره ومسالك نقل كرده است قول به آن را ، واين أقرب است . وهر گاه در آن خانه‌اى كه فروخته ، چيزى باشد كه بيرون آوردن آن باعث خرابى بشود ، ظاهرا بر بايع أرش آن ، متعلق مىشود . وبه هر حال ، بر بايع واجب است فارغ ساختن مبيع وتسليم كردن به مشترى فورا ، در مثل غير زرع ، چنان كه گفتيم ؟ . وهر گاه مبيع مشترك باشد ومنقول باشد ، اذن شريك در قبض ضرور است . ودر غير منقول دو قول است ، اظهر عدم لزوم است . ودر صورت توقف بر اذن ، هر گاه شريك حاضر نباشد يا باشد واذن ندهد به حاكم رجوع مىشود كه أو احدى را نصب كند كه به قبض أو بدهد . اگر چه به اين نحو باشد كه حصهء شريك امانت باشد در نزد أو . 63 - سئوال هر گاه كسى متاعي بخرد وهنوز قبض نكرده خواهد بفروشد ، جايز است يا نه ؟ - ؟ . جواب : هر گاه مبيع چيزى است كه مكيل وموزون نيست ، ظاهرا خلافي نيست ، در جواز بيع آن قبل از قبض . واخبار مستفيضيهء معتبره دلالت بر آن دارد . واما در مكيل وموزون : پس آنچه از جمع كثيرى از قدماء متأخرين نقل شده ، كراهت است ( با شدت كراهت ) در خصوص طعام . واز ابن أبي عقيل قول به حرمة ، نقل شده در طعام وغير طعام ، خواه بيع به عنوان " توليه " باشد ( يعنى رأس المال ) يا غير آن . واين ظاهر اختيار شهيد ثاني است در شرح لمعه در دو موضع از كتاب . يكى در آداب بيع وديگرى در مسائل قبض وتسليم . واز ابن بابويه وشيخ ( در مبسوط ) وابن براج وابن زهره در خصوص طعام . بلكه از شيخ وابن زهره دعوى اجماع بر آن ، نقل شده . وعلامه در بعضي كتاب‌هاى خود ، وشهيد ثاني در مسالك تفصيل داده‌اند وقائل به تحريم شده‌اند در غير بيع توليه . ووجه خلاف در مسئله ، اختلاف اخبار است . و