بدهند ؟ واگر اين ، صورت نداشته باشد آيا مىتواند در نزد مباشر يا ديگرى گذاشت بدون اينكه خود تصرف نمايد ودر هنگام حوالجات ديواني حواله نموده به مصرف ماليات آن شخص محسوب داشته شود واز مال خود چيزى ندهد به ديوان ؟ يا آنكه هيچ يك از اين صور ، در صورت حواله به رعايا صورت ندارد وگيرنده شغل الذمة ، خواهد بود ؟ جواب : هر گاه آن وظيفة از غير مال سلطان وخراج أراضي خراجيه است به هيچ نحو اخذ آن ، صورتي ندارد ومشغول ذمهء صاحب مال ، است ومأثوم ومعاقب است . مگر اينكه صاحب مال باطوع والرغبة آن مال را به گيرنده ببخشد واز طيب نفس به أو حلال كند . واگر از بابت خراج باشد پس هر چند از فتاوى جمعى از علما ظاهر مىشود كه از براي شيعيان حلال باشد ، نهايت اظهر در نظر حقير اين است كه حلال نيست . به جهت انكه اين مال مختص مصالح عامهء مسلمين است وولى امر آن امام زمان است . وائمهء ما تصرفات خلفاى جور را نيز قائم مقام تصرف خود ، كرده‌اند در حليت به جهت شيعيان . لكن متبادر از " خلفاى جور " مخالفين است نه سلطان جاير شيعه . بلى چون از عمومات ادلهء نيابت فقيه عادل از امام زمان ، ثابت مىشود ، ممكن است هر گاه آن شخص آخذ از مصالح عامه باشد ( مثل قضات بر حق ، وغزات مجاهدين با دشمنان دين ومفسدين ، وأئمة جماعت وطلبهء علوم ومؤذنين وغسالين وحفارين وأمثال اينها ) وبه اذن فقيه عادل بگيرد جايز باشد . وبا وجود اين نيز أحوط آن است كه دهنده ، أو را به طيب خالص حلال كند . بلكه أحوط ، بلكه اظهر آن است كه در صورت حلال كردن وبه طيب خالص دادن هم بدون اذن فقيه عادل نگيرد هر گاه معلوم باشد كه خراج أراضي خراجيه است . واما محسوب داشتن عاملان ، وجه را در عوض متوجهات ديواني صاحب وظيفة ، پس جواب اين از آنچه پيش گفتيم ظاهر مىشود . وأحوط بلكه اظهر آن است كه هر گاه معلوم باشد كه آنچه متوجه آخذ است از خراج أراضي خراجيه است ، به ندادن آن ، اكتفاء