نكند 1 مگر آنكه آن شخص از مصالح عامه باشد واز فقيه مأذون شود . واز اينجا معلوم مىشود حال آن صورت كه عامل تنخواه از رعايا بگيرد ودر عوض متوجهات أو محسوب شود ، كه در اين ضمن وظيفة هم داده شده باشد . واما آنچه ظاهر مىشود در صورت سئوال از فرق ما بين اينكه عامل به رعايا حواله كند يا غير آن ، پس اگر مراد فرق ما بين معلوم الحرمة است ، اين سخن در مطلق جايزهء سلطان ، خوب است . كه معلوم نباشد حرمة آن ، ونه از وجه خراج بودن آن . واما بعد از علم به خراج بودن ، فرقى ما بين دادن آن از خزانه وحواله كردن ، نيست . واگر مراد فرق ما بين دادن چيز به صاحب وظيفة وچيز نگرفتن از متوجهات ديواني از أو ، است به عوض وظيفة ، پس جواب آن نيز از آنچه گفتيم معلوم مىشود والله العالم . 54 - سئوال : مبايعهء سلف نيز قبول شرط مىكند ؟ مثل اينكه شرط بكند كه در ما بين مدت ، اختيار فسخ از براي بايع باشد - ؟ جواب : بلى جايز است شرط . ودر خيار فسخ مدت خيار بايد معين باشد . 55 - سئوال : حاكم عرف 2 ، شخص را جريمه كرده است [ و ] پول گرفته . يا مقاطعهء مسلمانان را كرده كه مسلمانان سال به سال همان مقاطعه را به حاكم عرف بدهند . وشخص ديگر به حاكم عرف معامله كرده است . حاكم عرف به عوض معاملهء آن شخص ، از مقاطعهء مسلمانان حواله كرده است . آيا مىتوان گرفت يا نه ؟ - ؟ يا از مقاطعهء نصارى بدهد بيان فرمايند 3 .

--> 1 : يعنى أو كه مىخواهد وظيفة ( مقرري ) دريافتى خويش را نگيرد وهمان را به جاى ماليات در ديوان محاسبات قرار دهد ودر نتيجة ماليات ندهد لازم است از فقيه عادل براي اين كأرش اذن بگيرد يعنى هم ماليات را ندهد وهم ذمه خويش را از اينكه خراج واجب را نپرداخته ، در حضور مجتهد عادل برى كند . 2 : حاكم عرف : اصطلاحى است در مقابل اصطلاح " حاكم شرع " وناشى شده است از جهانبينى دو شريعتي ، كه در مقدمهء جلد أول شرح داده شد . 3 : صورت ساده وصحيح اين سئوال به قرار زير مىباشد : شخصي با حاكم معامله كرده وحاكم وجه معامله را حواله مىكند به كسى كه محكوم به پرداخت جريمه شده تا وجه مذكور از محل همان جريمه پرداخت شود . ويا حواله مىكند به مسلمانان كه وجه مذكور را از محل مقاطعه پرداخت كنند . آيا شخص مزبور مىتواند وجه را از محل‌هاى ياد شده در يافت نمايد يا نه ؟ - ؟ واگر پرداخت كننده مقاطعه كار ، از نصارى باشد ، چگونه است ؟