رد مثل ثمن نمايد مسلط بر فسخ بيع ، باشد . وقبل از انقضاى مدت فوت شد . ووارث أو هم قادر بر رد مثل ثمن نشد تا مدت منقضى شد . وبعد از انقضاى مدت ، رد مثل ثمن به مشترى نمود ومشترى هم قبول كرد وفسخ بيع كرد ومبيع را به وارث واگذاشت . آيا به همين قدر ، ملك مال وارث مىشود ؟ يا محتاج است به عقد جديدى - ؟ جواب : خيار از جمله حقوقى است كه به ميراث مىرسد . وچون بيع باز نسبت به وارث در عهده تزلزل است ، پس لزوم كه حاصل شد به سبب عجز وارث ، اين لزوم ما بين مشترى ووارث حاصل شده واقالهء بيع الحال موجب رجوع مبيع مىشود به وارث ، به سبب عمومات اقاله . چنان كه در حديث وارد شده كه " أيما عبد أقال مسلما في بيع أقال الله عسرته يوم القيامة " واقاله فسخ بيع است . وبعد فسخ بيع ، مالك منحصر است ( بالفرض ) در وارث ، پس كسى را نمىرسد كه بگويد كه " حق موروث همان خيار بود وآن ساقط شده ، پس ديگر انتقال ملك به وارث محتاج است به ناقل جديدى " به جهت آنكه ( قطع نظر از اينكه عمومات اقاله افادهء بيع مىكند ) توارث خيار مستلزم توارث توابع آن ، نيز هست . زيرا كه اگر بايع در حيات مىبود وبعد از لزوم بيع استقاله مىكرد ، اقالهء ناقل ملك ، از براي أو بود . وهمين حق مالي ، به وارث أو منتقل مىشود به ميراث . ودليل انتقال " حقوق " مثل " أموال " - پس آن - في الجملة اجماعى است . هر چند در بعضي از مواضع خلاف كرده‌اند ، مثل " حق الشفع و " حق الرجوع در هبه " . وعموم " ما ترك " در آيهء شريفه ، شامل است . وخصوص حديث نبوي ( ص ) كه " ما ترك الميت من حق فلوارثه 1 " . واشكال در هبه ( چنان كه علامه در قواعد كرده وأقرب عدم آن را قرار داده ، وهمچنين شهيد ( ره ) در قواعد ) پس شايد وجه آن اين باشد كه مالك به عقد هبه واقباض ، اعراض

--> 1 : پس از سعى زياد موفق به شناسائى منبع اين حديث نگشتم نه در منابع شيعه ونه در منابع سنى در هيچكدام ديده نمىشود گويا از جمله أحاديث معدود است كه در زبان فقهاء مشهور است ليكن سندى ندارد