بر آيد ، پس اظهر آن است كه درك دادن از مشاع صحيح است ومجرد تخليهء يد ، در أمور غير منقوله به جهت صحت رهن ، كافى است . 6 - سئوال : هر گاه شخصي مبلغ پنج تومان وجه را ، مع يك من برنج مثلا يا مع يك توپ كرباس از شخصي گرفته است به عنوان قرض الحسنة ، كه بعد از انقضاى شش ماه ، مبلغ شش تومان وجه ، مهم سازى مقرض ، نمايد كه از جهت فرار از ربا ، مدت اجل را ، مع يك من برنج يا يك توپ كرباس به ازاى مبلغ يك تومان انداخته است . آيا اين صحيح است يا نه ؟ وهمچنين هر گاه شخصي مقدار معينى از وجه را از شخص ديگر بگيرد واز قرار ده دو ( دو دهم ) نفع قرار دهد به اين نحو كه منافع را با مقرض مصالحه كند ؟ جواب : هر گاه شخصي به كسى پنج تومان قرض الحسنة بدهد واجلى ومدتي از براي آن شرط كند ، خلافي واشكالى در جواز آن نيست . بلى خلاف در لزوم آن است وشبههء ربا در اينجا راه ندارد ، بلى در بيع مثلين با تساوى ، شرط مدت كردن ضرر دارد ، چون اجل را قسطى از ثمن مىباشد وظاهرا در اين هم خلافي نيست ( آنچه نسبت به شيخ داده‌اند در خلاف ، در آن هم تأمل است ) واما گرفتن يك من برنج يا يك توپ كرباس كه در ازاى آن ، يك تومان بدهد ، پس اگر قرض را داده است به شرط اين معاملهء محاباتيه ، پس آن حرام است وقرض ومعامله هر دو حرام است وهر گاه شرط نكرده باشد بلكه قرض را عليحده داده ، واين معامله را عليحده كرده وقصد در معاملهء واقعه كرده باشند ظاهرا جايز است ، هر چند داعى بر معامله در نفس الامر جلب نفع باشد ، لكن بايد بداند كه منظور استخلاص از عقاب وفرار از حرام است به ارتكاب بيع صحيح . ولكن حيل ديگر هست از براي استخلاص از ربا ، بهتر از اين ، واز جملهء آنها معاملهء محاباتيه به شرط قرض است كه عكس صورت مسئله است واز جملهء آنها اين است كه پنج تومان پول طلا ونقره بدهد به شش تومان پول سياه ، وهمچنين ظاهرا جايز است كه صلح كند پنج تومان اشرفى را به شش تومان پول نقره وبه عكس اين 1 .

--> 1 : أصل اين " چاره جوئى " واينكه چنين چيزى در فقه ما هست مسلم است واز نظر حديثي يك امر ثابت وبي ترديد مىباشد ، زيرا در عصر امام باقر ( ع ) طرفداران مالك - رئيس يكى از مذاهب چهار گانه فقهى أهل تسنن - به عنوان انتقاد ، از آن حضرت مىپرسيدند " آيا اين فرار از ربا نيست ؟ ! " امام ( ع ) در پاسخ آنان مىفرمود " نعم الفرار من الحرام إلى الحلال " : چه زيباست فرار از حرام بر حلال ؟ ! . پس أصل " حكم " - حكم بر جواز - في الجملة براي همگان ثابت است . ليكن هر كسى در نحوه عملي آن ، برداشت خاصي دارد ومعمولا در اجراى حكم بر " موضوع " دچار ( باصطلاح فقهى ) تفصيل شده‌اند وبعضىها نيز بطور مطلقا بر هر نوع فرار بوسيلة ضميمه حكم صحت را جارى مىكنند . مرحوم ميرزا در اينجا با يك نوع حساسيت دو راه را نشان مىدهد : 1 ) بايد ضميمه در مقابل مبلغ إضافي به عنوان أصل معامله تلقى گردد ودر ضمن معامله شرط شود كه خريدار بايد مبلغ پنج تومان به فروشنده قرض بدهد . 2 ) : پول سياه در قبال پول سفيد يا بر عكس . در طول تاريخ فقه ما ، هميشه يك اضطراب روحي وعدم اطمينان نفسي راجع به راه‌هاى تعيين شده وارائه شده ، بود . با اينكه نسبت به أصل حكم في الجملة اطمينان قطعي داشته‌اند . امام خمينى ( ره ) با ارائه يك نظريه ابتكارى مسئله را به شكل خاصي حل مىكند كه بىگمان مبناى يك " اجماع " خواهد شد . بدين شرح : اگر كشاورزى گندم مرغوب وكشاورز ديگرى گندم نا مرغوب دارد فرد دوم مىخواهد از امسال بذر زراعتش را از گندم مرغوب فرد أول تامين كند بديهي است قيمت دو گندم در بازار متفاوت است اگر گفته شود كه طرفين با وزن مساوى گندم‌ها را مبادله كنند فرد أول مغبون مىشود واگر فرد دوم مقدارى گندم اضافه دهد ربا مىشود ( فرضا امكان راه ديگر هم غير از مبادله نيست - در قديم ميان كشاورزان چنين اتفاقاتى بيشتر پيش مىآمد ) در اين صورت صاحب گندم نامرغوب مىتواند نقدي يا چيزى را بر گندم خويش ضميمه كند تا تعادل قيمت دو كالا حاصل گردد . رأى ايشان بر اين است كه " فرار از ربا " تنها در اين قبيل مورد است كه بوسيلة ضميمه تعادل قيمت حاصل شود نه ربح ربوى ، واين مطلب گشودن راه ربا نيست كه باصطلاح ، فلسفه احكام مخدوش گردد ، وايشان تصريح مىكنند كه اين ، در حقيقت فرار از ربا نيست بلكه فرار از " مماثلث " است - رجوع كنيد به " تحرير الوسيلة " باب ربا مسئله شماره 7 ، ونيز : امام خمينى : كتاب البيع : ج 2 ص 404 و 405 . مسئله ديگرى كه در اينجا قابل ذكر است اين است : من در يكى از مقالات اقتصاديم در يكى از مطبوعات دست اندر كاران فقه را دعوت كرده بودم بر اينكه " آيا نمىتوان ميان گرفتن وأم ربوى از بأنك دولتي وميان معامله ربوى بخش خصوصي با بخش خصوصي تفاوت قائل شد ؟ " وباصطلاح نمىتوان ميان اين دو به تفصيل قائل شد ؟ . يكى از آقايان كه أخيرا رساله‌اش را چاب كرده نوشته است : اگر اجماع ، نباشد : . . . . خلاصه‌اش اين مىشود كه معامله ربوى افراد با بأنك دولتي حلال وبا بأنك بخش خصوصي يا هر فرد ديگر حرام است . زيرا : خطابات اين چنينى شامل " دولت " نمىشود يعنى همان طور كه خطاب " خمس بدهيد " متوجه دولت نيست همان طور هم خطاب " ربا نگيريد " متوجه دولت نيست . ونيز همين خطاب به مردم مىگويد كه به همديگر ربا وربح إضافي ندهيد ومعلوم نيست كه آنان را از ربح ربوى دادن به دولت نيز منع كرده باشد