ظاهر اين است كه قبض مجلس در صلح شرط نيست ومخصوص بيع است . وسئوال از مصالحه را نفهميدم . اگر مراد نظير همان سئوال أول است ، جواب آن همان است كه هر گاه شرط كند در قرض كه پنج تومان را قرض بدهد ويك من برنج را هم صلح كند به يك تومان جايز نيست واگر شرط نكند جايز است به تفصيلي كه گفتيم . 7 - سئوال : آيا جايز است كسى گندم سرخ بدهد به كسى قرض ، وشرط كند كه گندم سفيد ، عوض بدهد ؟ يا گندم آبى بدهد وگندم ديمى بگيرد ؟ جواب : اظهر واشهر ، خصوصا بين متأخرين ، عدم جواز است در هر صورتي كه شرط زيادتى وصف بشود . واخبار بسيار هم دلالت بر آن دارد . واما هر گاه بدون شرط ، بهتر را بدهد در عوض زبون‌تر ، ضرر ندارد وجمعى قايل به جواز شرط زيادتى در وصف شده‌اند ودليل ايشان تمام نيست .