وهر گاه در بين سه روز تلف شود ، در آن سه قول است : مشهور اين است كه باز از مال بايع است ، به جهت قاعده فقهاء كه " هر مبيعى كه تلف شود پيش از قبض ، پس از مال بايع است " . وظاهرا كه همين قاعده مروى است از رسول خدا ( ص ) ودلالت مىكند بر اين ، صريح روايت 1 عقبه بن خالد وظاهر صحيحهء زراره ، وصحيحهء علي بن يقطين وغير آنها . ومفيد وسيد مرتضى ( رح ) وجمعى ديگر قائل شده‌اند كه تلف ، از مال مشترى است به جهت لزوم عقد در آن وقت ، وانتقال به مشترى ، بدون خيار . وأبو الصلاح وأبو حمزة تفصيل داده‌اند كه : اگر بايع عرض كرده است تسليم مبيع را به مشترى ، از مال مشترى است والا از مال بايع است . وعلامه در مختلف ميل به اين كرده است وأقوى قول مشهور است . وبدان كه : شهيدين ( رح ) وغير ايشان نقل كرده‌اند قولي از شيخ به اينكه هر وقت كه متعذر شود قيمت ، از براي بايع فسخ جايز است . وشهيد ( ره ) تقويت اين قول كرده وشهيد ثاني ( ره ) گفته است كه شايد مستند أو " نفى ضرر " باشد به جهت آنكه نص بخصوص در آن نيست . وفرموده كه اين بعيد نيست ولكن تمسك به عموم لزوم عقد ووجوب وفاى آن ، أقوى است . ورفع ضرر ممكن است به اينكه همان مبيع را از باب تقاص بگيرد هر گاه ممكن باشد گرفتن . واگر ممكن نباشد ، فسخ كردن هم رفع ضرر نمىكند . وآنچه شهيد ثاني ( ره ) فرموده خوب است . وعموم كلام شيخ شامل نقد ونسيه وصورت قبض مبيع همه ، هست . 40 - سئوال : هر گاه كسى چند رأس گوسفند به أميني بدهد كه آنها را ذبح كند وگوشت آنها را به موعدي بفروشد . وآن امين هم ، چنين كرد وگوشت را به گندم فروخت به جماعتى كه در موعد بگيرد . بعضي از آن گندم را گرفته وبعضي در نزد مردم بود كه مالك گوسفندها ، فوت شد . وراث مالك بنا گذاشتند كه آن امين قيمت مجموع گندم گرفته ونگرفته را ، مبلغ معينى نقد بدهد . آيا اين معامله صحيح است يا نه ؟ - ؟ وآيا امين مىتواند بگويد كه چون كيل ووزن گندم ، نشده است معامله باطل

--> 1 : وسائل : ج 12 ص 359 ، أبواب الخيار باب 10 ، ح 1 . - توضيح : أحاديث ديگر كه در اين سطرها مورد بحث هستند همان‌ها هستند كه آدرس‌شان مشخص گشت ونياز به تكرار نيست .