الميرزا القمي
4
جامع الشتات ( فارسي )
كرده بود ، اما در صلح ، وكيل نكرده بود . مدعى بايد وكالت در صلح را هم اثبات كند . خلاصه اينكه اين مسئلهها بدون مرافعهء حاكم طي نمىشود ودعوى اجرت المثل در صورت مرقومه ظاهرا صورتي ندارد . والله أعلم . 2 - سئوال : طلاى مخلوط به مس ، يا غير آن جايز است فروختن به اشرفى مخلوط ، با علم طرفين به غش وخلط ؟ جواب : بلى جايز است ، خواه مساوى وخواه با زيادتى ودر صورت زيادتى ، در مقابل طلا مىافتد وثمن آن مىشود وطلا در مقابل خلط . والله العالم . 3 - سئوال : آيا پولهايى كه مخلوط به مس است ومقدار مس آن ، معلوم نيست ، جايز است معامله به آنها يا نه ؟ جواب : بلى هر گاه طرفين علم به غش وخلط دارند ورواج باشد در معامله ، جايز است ، هر چند مقدار غش ، معلوم نباشد . وهر گاه معلوم نباشد كه در معامله رواج است يا نه ، به معنى اينكه زر مغشوش زر نوى باشد كه غش آن بيشتر نباشد ، ولكن در ميان مردمان مشتبه باشد به آن زر سابق ومعامله ورواج آن به سبب جهالت حال آن باشد ، مشكل است . 4 - سئوال : بيع موزون ، مثل حلقه يا گوشوارهء طلا بدون وزن صحيح است يا نه ؟ جواب : بيع موزون بدون وزن صحيح نيست وهر يك رجوع به مال خود مىكنند . 5 - سئوال - هر گاه ملكي فيما بين زيد وعمرو ، مشاعا مشترك بوده ، زيد غايب وعمرو ، قدرى از ملك مزبور را از بابت حصه خود فروخته ، باغچه وعمارت كه فيما بين ايشان نيز مشاعا مشترك بوده ، به مشترى به درك داده كه هر گاه كاشفي در معامله به هم رسد مشترى رجوع به درك نمايد . جواب : فروختن مال مشاع به قدر الحصة ضرر ندارد ودر تقسيم وتصرف در آن از جانب غايب ، بايد از حاكم شرع ، يعنى مجتهد جامع الشرايط مأذون باشد وأصل بيع ، صحيح است . واما آنچه به درك داده پس اگر اشكال در سئوال ، از راه اشتراك با غايب است ، پس اين درك بيمعنى است واگر از راه اين است كه مبادا أصل بيع مستحق غير