شده ، نه محض اينكه ظاهر حال مسلم عدم فسخ أو است وبا فقد آن ، شرط صحت ، كه عقل وبلوغ است ، معامله نكرده ، به جهت آنكه گاه است كه از روى سهو وغفلت شده ، نه به قصد عصيان ومخالفت ، بلكه از راه اينكه غالب الوقوع در ميان مردم اين است كه معامله در حال كبر وافاقه است . وتو دانستى كه در اين مسئله نيز خلاف است . بعضي ظاهر را مقدم داشته ، حمل بر صحت كرده است . وبعضي أصل را ، يعنى أصل عدم تحقق عقد شرعي وعدم ترتب آثار ، را ، وتحقيق در نزد حقير ، در مثل اينجا تفصيل است كه مآل آن به تفاوت مقتضاى ظن مجتهد ، است . ومقامات مختلفند . پس هر گاه تاريخ معامله معلوم نباشد وهر دو متفق باشند در اينكه اگر در حال كبر بوده ، در حالي بوده كه كبر اتفاقي طرفين باشد وهمچنين اگر در حال صغر بوده ، در وقتي بوده كه هر دو متفق بوده باشند در صغر ، وعدم بلوغ . پس حكم الحاق به غالب وحصول ظن ، وجيه است . اما هر گاه تاريخ معلوم باشد ومىدانند هر دو كه در وقتي كه معامله شده كه بايع ، مراهق مشكوك البلوغ بوده ، لكن أحدهما مدعى است كه در آن وقت ، بلوغ ورشد ، حاصل شده بود وديگرى منكر است . الحال ادعاى اينكه چون غالب صدور معاملات است از بالغ رشيد ، پس بايد حكم كرد كه اين در آن حال ، بالغ ورشيد بوده ، مشكل است . به اعتبار آنكه اگر ملاحظهء مثل معاملهء تخم وگردو ونان وأمثال اينها را مىكنيم غلبه در غير صغير معلوم نيست واگر مثل باغ وملك وأمثال آنها را مىكنيم در نوع مراهقين غلبه نيست كه ظن ، اينها را هم ملحق به آن كند ، يعنى أصل معاملهء اينها در اين نوع أعيان غلبه ندارد ، چه جاى آنكه غلبهء وقوع اينها را در حال كبر معلوم كرده باشيم ، تا متنازع فيه را بر آن حمل كنيم . پس در اينجا فرق بايد گذاشت وبايد تابع ظن شد . وهمچنين در مثال پيش . واز جمله مواردى كه به سبب ملاحظهء مقام ، ظن مختلف مىشود ، در مسئله " تعارض أصل وظاهر " كه بايد ملاحظهء ظن را كرد ، آن است كه هر گاه كسى بيند مصلى را كه واجبي از واجبات نماز را ترك كرد ، يا لحنى در قرائت كرد ، يا كلمه‌اى را حذف كرد . در وجوب تنبيه أو ، حكم مختلف مىشود به سبب اختلاف حال مصلى . پس