هر گاه مصلى از أهل معرفت باشد ، ظاهر اين است كه سهوا باشد ، نه از راه جهل كه واجب مىشود نهى از منكر ، هر چند أصل ، عدم معرفت است . وهر گاه از أهل معرفت نباشد وظاهر حال أو ، ناداني باشد ، واجب مىشود تنبيه ، به جهت اينكه أصل وظاهر ، در آن متطابق است . واز جمله مواردى كه به جهت ظن مجتهد اختلاف واقع مىشود ومقام بر آن مختلف مىشود در حكم ، فرقى است كه شهيد ثاني ( ره ) در مسالك گذاشته در ما بين اينكه : بعد بيع سلف وتفرق مجلس اختلاف كنند مبتاعين در اينكه قبض ثمن ، قبل از تفرق شده يا بعد . واينكه اختلاف كنند در اين صورت در اينكه : أصل ثمن قبض شده است يا نه . ودر أول حكم به تقديم قول مدعى صحت ، كرده به جهت استمرار عقد وتعارض وتساقط أصلين ، يعنى أصل عدم قبض قبل از تفرق وأصل عدم تفرق قبل از قبض . در ثاني مدعى فساد را مقدم داشته به جهت آنكه أصل عدم قبض است . وآنچه به فهم حقير مىرسد اين است كه : هر گاه بنا را به ظهور صحت فعل مسلم بگذاريم بنا بر غلبه ( هر چند از راه عصيان وفسوق نباشد ، به جهت آنكه محتمل است كه ترك شرط از راه سهو وناداني باشد ) پس در هر دو جا بايد بنا را به صحت بگذاريم ، به جهت آنكه چنان كه أصل " قبض " شرط صحت است ، " قبل از تفرق " هم شرط صحت است . پس چنان كه حمل قبض را بر صحيح مىكنيم تا حمل عقد بر صحيح شده باشد در اينجا هم أصل عقد را بر صحيح حمل مىكنيم . وأصل عدم تحقق شرط نسبت به هر دو مساوى است ، به جهت آنكه شرط صحت ، قبض قبل از تفرق است ، نه مطلق قبض . پس فرق گذاشتن ايشان در صورت نزاع در أصل قبضل ، ونزاع در صورت أولى ، راهى ندارد . واينكه فرموده‌اند " كه في الحقيقة نزاع در صحت عقد نيست ، بلكه نزاع در طارئ شدن مفسد است وآن ثابت است در صورت ثانيه به مقتضاى أصل ، به خلاف صورت أولى به جهت تساقط أصلين " مشكل است ، بلى صحت در صورت أولى اظهر است . پس مجتهد در هر مقام بايد ملاحظه كند كه ظاهر أقوى است يا أصل ؟