مردد باشد ميان آنكه فضولي باشد يا متأصل ، هر دو صحيح خواهد بود ونمىتوان گفت كه فضولي ، صحيح نيست ، به جهت آنكه فضولي معتنى به است 1 واين احتمال بسيار دور است كه اراده شود از اين لفظ . احتمال سوم كه داير در السنهء فقهاست ، اين است كه : أصل اين است كه هر عقدي از بالغ عاقل سر زند ، بر أو آثار آن عقد مترتب مىشود ومراد از لفظ " أصل " در اينجا " ظاهر " است ، يا قاعده ، يا استصحاب بقا ، يا استصحاب عدم طرو ناقض بر سبيل منع خلو . وگاه است كه هر سه 2 در يك جا جمع شوند . وگاه است يكى از آنها مراد باشد . وگاه است دو تا مراد باشد . وعلى اى تقدير ، مراد اين است كه راجح در عقد ، صحت است خواه رجحان از محض " ظهور " باشد ، هر چند ظهور از غلبه وقراين حاصل باشد يا به سبب ظن استصحابى حكم به صحت شود ، يا به سبب قاعده كه از عقل ونقل مستفاد شده باشد . پس بنابر اين ، رجحان صحت در مقابل " أصل عدم ترتب آثار " است كه بالذات مقدم است بر صحت وترتب آثار . ورفع آن ، محتاج به دليل است . پس أصل در معاملات [ در ] حقيقت فساد است كه مطابق " عدم أزلي " است ومحض عدم دليل بر صحت ، دليل است بر آن ، وديگر احتياجى به دليل ندارد ، پس معارضه در اين مقام ما بين أصل وظاهر ، است . وتحقيق كلام در ترجيح ما بين أصل وظاهر ، وتفصيل آن ، وبيان مقامات آن ، محتاج است به بسط زيادى كه اينجا مقام آن نيست ودر قوانين في الجملة بسط داده‌ام ، وهمچنين در بعضي رسايل . وظاهر اين است كه در كلام بسيارى ، خلط واقع شده باشد .

--> 1 : اين جمله دليل است كه ميرزا براي سخن خودش مىآورد . وممكن است لفظ " نيست " صحيح باشد در اين صورت دليل نظريه‌اى است كه ميرزا آن را رد مىكند با اينكه سبك قلم ميرزا با صورت دوم بيشتر سازگار است ليكن از نظر معنى ، صورت أول صحيح به نظر مىرسد . 2 : يعنى : ظهور ، قاعده واستصحاب . استصحاب بقا ، استصحاب عدم طرو ناقض را يكى حساب كرده است وگرنه رقم چهار صحيح مىشود