ومجمل تحقيق به مقتضاى فهم قاصر اين است كه : در جاهايى كه ادلهء خارجه قائم شده بر تقديم أصل بر ظاهر ، مثل مسائل طهارات حدثيه وخبثيه ونجاسات واحداث . يا بر تقديم ظاهر ، چنان كه در بينه ودر ظن مصلى وعدم اعتناى به شك بعد از دخول در فعل ديگر ، يا بعد از فراغ از نماز وأمثال آن ، اعتماد بر ادلهء خارجه است وثمره در نزاع نيست . واما در موارد مختلف فيه ، مثل غسالهء حمام وطين طرق بعد سه روز وأمثال آن . وهمچنين در بسيارى از عقود ومعاملات كه اشاره به آن خواهيم كرد كه بعضي ظاهر را مقدم داشته‌اند وبعضي أصل را ( ونظر ايشان به دليل خاصي كه مطابق أحد طرفين باشد دون ديگرى ، نيست ) بايد معيار در ترجيح ، غلبهء ظن مجتهد باشد . پس ما چند مثال از براي تو مىگوييم كه بصيرت در مطلب حاصل كنى : يكى اينكه : فقها اختلاف كرده‌اند كه هر گاه بايع ومشترى نزاع كنند وبايع بگويد كه من وقتي كه اين عين را به تو فروختم صغير بودم ومشترى بگويد كه من وقتي كه خريدم تو كبير بودى . يا بالغ با جنون ادوارى ، بگويد كه من در حال جنونم اين را به تو فروختم ومشترى گويد كه تو در حال افاقه فروختى . مشهور تقديم قول مدعى صحت است وبعضي مقدم داشته‌اند مدعى فساد را . چنان كه ظاهر علامه در ارشاد است در كتاب حجر . وحقير در اينجا تفصيلي داده‌ام وچون فهم اين مطلب موقوف است به تمهيد مقدمه ، ما آن را مقدم داريم ومىگوييم كه معنى قول ايشان كه ظاهر در عقود وراجح در عقود صحت است ، چنان كه پيش اشاره كرديم ، خالى از چند وجه نيست : يكى اين است كه عقدي كه واقع شده در آن نزاع شود كه آيا بر طريقهء مستمرهء بين مسلمين است تا خلاف آن ظاهر شود ، مثل اينكه يكى بگويد كه من مال خودم را فروختم به تو كه قيمت آن ، خمر بدهى وآن ديگرى مىگويد كه من خريدم كه در قيمت آن ، سركه بدهم . پس بايع مىخواهد عقد را فاسد كند وادعاى أو راجع مىشود كه دو مسلمان ، هر دو معصيت كرده‌اند ، يكى خودش در زمان سابق از حال تكلم ويكى مشترى . واجماع واخبار ( كه دلالت مىكند بر اينكه أقوال وافعال مسلمين را بايد