يك درهم انتفاع مىخواهم ، يا دو درهم انتفاع مىخواهم ، انشاء الله ضرر ندارد . والله العالم . 38 - سئوال : أصل در عقود صحت است يا فساد ؟ جواب : بدان كه صحت در عقود ومعاملات ، عبارتست از ترتب آثار شرعيه بر آنها واينكه مىگويند كه أصل در معاملات ، صحت است ، چند معنى احتمال دارد . يكى اين است كه : أصل ، اين است كه هر عقدي بر أو اثرى مترتب مىشود ، هر چند بالخصوص در جواز آن وحكم به ترتب ثمره بر آن از شارع نرسيده باشد واين ، غلط است جزما ، به جهت آنكه صحت از احكام شرعيه است وبايد از شارع برسد . پس به مجرد جعل هر كسى حكم شرعي حاصل نخواهد شد وآنكه در كلام بعض فقها در مقام استدلال بر جواز وصحت بعض معاملات مذكور است كه أصل جواز است ، سهو است . وممكن است كه مراد ايشان در آنجا از أصل ، عمومى باشد كه شامل آن معاملهء مخصوصة باشد . يا أصل برائت ذمه است از حرمت نقل أحدهما مال خود را به ديگرى ، هر چند لزوم آن ثابت نباشد . يا أصل جواز تكلم به اين كلمات است بدون آنكه حكمي بر آن مترتب شود ، وهكذا . وعموم " أوفوا بالعقود " وأمثال آن نيز محمول است بر عقود معهوده در زمان شارع ، نه هر چه هر كس خواهد اختراع 1 كند . وآنچه به فهم حقير رسيده در معنى مثل " أوفوا بالعقود " وأمثال آن ، وجوب وفا به مقتضى است ، اگر وجوب ولزوم است بر سبيل وجوب ، مثل بيع واجاره ، واگر نه بر سبيل جواز شركت ومضاربه ، نه آنكه واجب باشد وفا به هر عقدي الا ما اخرجه الدليل وتحقيق آن را در بعضي رسايل كرده‌ام . ودوم اين است كه : ألفاظ كه در عقود ، تلفظ به آن مىشود ، أصل اين است كه اعتنا به آنها بشود واز كلمات صبي ونائم وهاذل نيست . پس بنابر اين ، هر گاه عقدي

--> 1 : بنابر اين ومطابق اين نظريهء مرحوم مقق قمى معاملاتى از قبيل بيمه وسر قفلى باطل است . اين همان موضوع مهم " امضائى " وتوقيفى " است كه در ذيل مسأله‌اى از جلد أول بيان گرديد