الميرزا القمي
40
جامع الشتات ( فارسي )
وحق اين است كه اخبار دلالت بر مذهب مشهور دارند ، به جهت آنكه كسى نديدهايم كه قايل باشد به كراهت مطلق بيع مرابحه . پس اخبار محمول است بر اين قسم مرابحه ، چنان كه مشهور فهميدهاند . وشيخ ( ره ) قائل به حرمت شده ودلالت اخبار ، بر حرمت ، ممنوع است . وهر گاه دانستى اين اشكالات را در غير بيع مساومه ، پس أولى آن است كه اختيار بيع مساومه كند وترك ذكر رأس المال كند وهر گاه خواهد رأس المال بگويد احتياط تمام بكند كه آنچه مدخليت دارد در كم وزياد بودن قيمت ، آن را پنهان ندارد ، مثل نسيه خريدن ، چنان كه پيش گفتيم . ومثل آنكه معامله را با زن يا فرزند خود كرده باشد وأمثال ايشان از كساني كه با ايشان مسامحه مىشود در معامله . يا مثل آنكه مىداند كه در معامله مغبون بوده است ، يا آنكه به جهت بي وقوفي يا دقت نكردن ، گران خريده است وأمثال اينها . واز اين جمله است حيلهاى كه بعضي مىكنند وچيزى را كه خريدهاند به قيمت كمتر ، به نوكر يا فرزند خود يا زن خود مىفروشند وبعد از آن ، از أو مىخرند به قيمت بالاتر كه در وقت گفتن رأس المال ، اين قيمت معامله دوم را بگويند وبر سر آن ، ربح بگيرند وظاهر اين است كه اين ، حرام است به جهت اينكه تدليس است وگول زدن . واين در وقتي است كه مقصود از معامله با آنها همين باشد . واگر مقصود اين نباشد واز راه ديگر هم كوتاهى نشده باشد ضرر ندارد . پس هر گاه اين مقدمات را دانستى ، بدان كه در صورت سئوال ، هر گاه رأس المال را مىداند دروغ نگويد كه نمىدانم وهر گاه واقعا نمىداند رأس المال را ، يا نمىخواهد بگويد وسرمشقى از براي خود ، در آن " تفصيل " 1 قرار داده كه از روى آن خواهد به ملاحظهء انتفاعى كه ده يك ، يا ده دو باشد بفروشد كه حقيقت بر مىگردد به بيع مساومه ضرر ندارد ، ولكن بهتر اين است كه نگويد ده يك يا ده دو مىخواهم ، بلكه بگويد كه در اين متاعي كه من قيمت آن را با نقد بر آورد كردهام كه در كاغذ نوشتهام ،
--> 1 : اين همان كلمه است كه در متن سئوال آمده وشرح داده شد