ومعلوم شود كه حامله بوده است كه در اينجا گفته‌اند كه مشترى مىتواند رد كند به سبب عيب حمل ، هر چند تصرف كرده است به وطى ونصف عشر قيمت آن را هم مىدهد به جهت أحاديث معتبره بسيار كه دلالت دارد بر آن ومخصوص قواعد ايشان است ، واين مشهور ميان علماست ودعوى اجماع بر آن شده ، ولكن بعض أصحاب حمل كرده‌اند اينها را بر صورتي كه حمل از مولى باشد تا با قواعد ايشان منافاة نداشته باشد . به جهت اينكه بيع أم ولد فاسد است ووطى به كنيز غير ، واقع شده است پس اقلا آن را مىدهد كه در نصف عشر است وبعضي اخبار كه عشر در آن وارد شده حمل كرده‌اند بر صورتي كه باكره بوده است هر چند بعيد است كه باكره حامله شود . چنان كه كلينى هم در كافى روايتي به مضمون آن ذكر كرده است ، بعد از آنكه روايت عبد الملك بن عمرو 1 ، را در لزوم به نصف عشر نقل كرده گفته است : وفي رواية أخرى ان كانت بكرا فنصف عشر قيمتها . وبعضي تائيد كرده‌اند اين را به اينكه در عبارت حديث : " يردها على الذي ابتاعها " است واين ظاهر در وجوب رد است وآن نمىشود الا در بيع أو ولد ودر اين ، منع ظاهر است . خصوصا اينكه بعضي صور بيع أم ولد كه صحيح است در آنجا ، وجوب ، معنى ندارد ، پس بايد مراد قدر مشترك باشد يا آنكه مراد از آن ، رخصت واختيار باشد . چون غالب اين است كه مولى أم ولد را نمىفروشد . پس روايات اظهر خواهد بود در غير أم ولد . والحاصل اين حمل بسيار بعيد است وبا اين همه اخبار مطلقه معتبره تخصيص قواعد مانع ندارد وبا وجود اينكه بطلان بيع أم ولد موقوف نيست بر اينكه تصرف بعنوان وطى باشد كه استثناء را مخصوص گردانيده‌اند به آن در فتاوى واخبار . ودعوى اينكه متبادر از حمل كنيز اين است كه حمل از مولى باشد ، ممنوع است ، بلكه در اعصار وأمصار ما خلاف آن متبادر است وهمچنين دعوى اينكه عمل وطى محمول بر غالب است ( چون أغلب واظهر تصرفات مالك در كنيز ، وطى است ) بسيار بعيد است ، بلكه أغلب

--> 1 : وسائل : ج 12 ص 416 ، أبواب احكام العيوب باب 5 ح 3 - فروع كافى ج 1 ص 389