تصرفات ، فرمان دادن وخدمت فرمودن است . وبهر تقدير اظهر واشهر وأقوى ، عمل بر اطلاق اخبار است والزام عشر ونصف عشر ( با وجود آنكه در ملك خودش وطى واقع شده است على الأشهر الأظهر في زمان الخيار ) تعبدي است . وشايد حكمت در آن تدارك استخفاف بعرض مالك كنيز باشد . وذكر " عشر " محمول است بر سهو از نساخ كه لفظ " نصف " ساقط شده باشد ، چنان كه شيخ احتمال داده . يا محمول بر بكر باشد ، هر چند بعيد است ، چنان كه از روايت كلينى ( ره ) مستفاد مىشود . 28 - سئوال : هر گاه زيد ، باغ خود را بفروشد به عمرو ، به شرط خيار فسخ بعد از انقضاى مدت معينى ، هر گاه رد مثل ثمن را در آن وقت معين ، بكند . وبعد ، از مشترى اجاره كند در مدت مزبوره به مبلغ معينى ، آيا اين اجاره صحيح است يا نه ؟ وبر فرض بطلان ، ثمن ، مال كيست ؟ وعمل كه مستأجر در آن كرده باشد مثل آبيارى وأمثال آن اجرتى دارد يا نه ؟ جواب : اجاره أشجار وكروم به جهت منفعت ميوه باطل است وثمره مال مالك است ، يعنى مشترى وعملي كه مستأجر در آن كرده كه موجر باعث آن شده باشد مثلا شرط كرده باشد كه آبيارى را مستأجر بكند ظاهر اين است كه هر گاه مستأجر جاهل به فساد معامله بوده است تواند اجرت المثل عمل را از أو بگيرد واگر عالم بوده نمىتواند . 29 - سئوال : ربا در أهل تسنن جايز است يا نه ؟ جواب : حرام است . 30 - سئوال : سئوال : صد تومان اشرفى به صد وبيست تومان پول سفيد به وعده يك سال مىفروشم ، يا پول سفيد را كه ريال رومى يا قروش يا روپيه باشد به اشرفى مىفروشيم به زيادتى . آيا اين معامله صحيح است وحلال است يا نه ؟ جواب : در معاملهء طلا ونقره ، قبض مجلس شرط است ومعامله به وعده باطل است ، اگر خواهند منتفع شوند به پول سياه معامله كنند به وعده ودر سر موعد ، هر گاه