الميرزا القمي
26
جامع الشتات ( فارسي )
قال في كتاب المزراعة : ولو زارع رجلا على ارض أو اجره إياها فسقط من الحب الحاصل من الزرع في تلك الأرض عاما آخر فهو لصاحب البذر لا لصاحب الأرض الا ان يكون صاحب البذر اسقط منه حقه . انتهى . والنسخة التي نقلته منها مغلوطة والظاهر أنها نسبت اليه . وقال في القواعد في باب المزارعة : ولو تناشر من الحاصل حب فنبت في العام الثاني فهو لصاحب البذر ولو كان من مال المزارعة فهو لهما . والله العالم باحكامه . 23 - سئوال : كنيز حامله را فروختن چه صورت دارد ؟ جواب : بيع كنيز حامله در غير أم ولد ، اشكال ندارد واشكال در بيع أم ولد است ومراد از أم ولد آن است كه نطفه منعقد شود در رحم أو از مولاي أو ، در حالي كه در ملك مولى است ، پس اگر نطفه قبل از دخول در ملك منعقد شده باشد به سبب عقدي يا وطى شبهه وبعد از آن كنيز را بخرد ، أم ولد نمىشود ، على الأشهر الأظهر . ومشهور آن است كه بايد آن در حين انعقاد آزاد باشد ، پس هر گاه صاحب نطفه در حين انعقاد نطفه مملوك شخصي بوده است وبعد از آن آزاد شده باشد هم أم ولد نمىشود . وهمچنين هر گاه آزاد بوده ، ولكن شرط كرده باشد كه ولد رق باشد . بنا بر مشهور . هر چند در نظر حقير ، اين قول ضعيف است . وبه هر حال بيع أم ولد جايز نيست هر چند مملوكهء مولى است ومىتواند أو را به اجاره بدهد وشوهر بدهد وتحليل كند وآزاد كند ، حتى از براي كفاره على المشهور الأقوى . بلى جايز نيست بيع أو مادامى كه فرزند أو زنده است يا در حكم زنده است ، مثل آنكه در رحم باشد وهنوز روح به أو داخل نشده باشد ، مگر اينكه قيمت أو در گردن مولى باقي مانده باشد وبه هيچ وجه اداى أو را نمىتواند بكند وبعضي شرط كردهاند در اين شرط مولى را وديگران اطلاق كردهاند ، واين اظهر است وآنچه مشهور ميان علما ( وظاهر حديثي كه در آن وارد شده است ، يعنى صحيحهء عمر بن يزيد ) تجويز همين صورت است لا غير ، لكن شهيدين ( ره ) صور ديگر هم نقل كردهاند ، حتى اينكه در شرح لمعه بيست موضع نقل كرده . 24 - سئوال : هر گاه مالك به كنيز خود دخول كند ، پيش از استبراء مىتواند بفروشد يا