مزبور ، لازم ، است يا أصل عقد فاسد است ؟ چنان كه ظاهر قول صاحب دروس است وذكر شرط فاسد در ضمن عقد ، منشأ فساد عقد مىشود ، يا همان شرط فاسد است ؟ جواب : بلى غبن در ساير عقودى كه از معاملات محضه است جارى مىشود ، چنان كه جمعى از علما تصريح به آن كرده‌اند كه از جمله آنها مقداد است كه تصريح به آن كرده ، وعمده دليل خيار غبن كه نفى ضرر وعسر وحرج است در همه عقود مذكوره جارى است ، اما ، در مطلق هبه ، غبن نمىباشد مگر هبهء معوضه . وبه هر حال نسبت ما بين أدله لزوم عقود واخبار ضرر وعسر وحرج ، عموم من وجه است ، لكن اعتضاد به عقل وعمل به أصل وكتاب وسنت مرجح نفى ضرر است ، بلكه بعد تأمل تام ، أكثر اخبار ضرر ، در قوت خاص مطلق ، است وعلت منصوصه در آنها هم مطرد است . واما سئوال از اشتراط سقوط خيار در ضمن عقد ، پس اظهر اين است كه منشأ سقوط بشود با اشكال در خيار رؤيت . وتوضيح اين مطلب اين است : أصل در بيع لزوم است واخبار غبن از جانب شارع مقدس از براي رفع ضرر است وبالغ عاقل رشيد كه معامله كرد ومعنى غبن وخيار غبن را فهميد ودانسته شرط اسقاط آن را در ضمن عقد كرد ظاهرا ساقط مىشود ومعامله لازم است . واينكه بايع چنان وانموده كه مبايعه خوب است ومشترى دو برابر آورده هر چند اين نوعي است از تدليس وتغرير وفريب دادن ، لكن بطلان معامله به سبب آن معلوم نيست ، هر چند معصيت كرده باشد واين ، از قبيل بخس وغش خواهد بود واظهر آن است كه در صورت بخس وغش معامله باطل نباشد وغايب امر ، آن است كه خيار ثابث باشد ، در صورت غبن . والحاصل بعد از ملاحظهء عمومات لزوم عقود وشروط ، وجهي از براي بطلان ظاهر نيست آنچه شهيد ( ره ) در دروس به آن متمسك شده در شرط اسقاط خيار رؤيت ، است واسقاط خيار غبن را هم به آن ملحق كرده‌اند ، وبعد از آن ، بيان فرق كرده . وعبارت دروس اين است كه در مسئله خيار رؤيت گفته است " ولو شرطا رفعه فالظاهر بطلان العقد للغرر وكذا خيار الغبن ويحتمل الفرق بينهما لان الغرر في الغبن سهل الإزالة بخلاف الرؤية فيصح اشتراط رفع خيار الغبن " ومراد شهيد از لفظ " غرر " آن چيزى است كه