شامل جهالت طرفين باشد به أحد عوضين يا هر دو ، بدون حصول تغريرى وفريبى از أحدهما . مثل اينكه طرفين معامله بكنند به وصف ثالثى كه نه بايع خود ديده باشد مبيع را ، ونه مشترى . ونه هم أحدهما قصد فريبى داشته باشد ومانع در اينجا همان جهالت محض است . وبالجملة نسبت ما بين غرر وجهالت ، عموم من وجه است . پس غبن از بابت غرر است . وگاه است از راه فريب دادن است ، مثل ما نحن فيه . وگاه است كه مطلقا قصد فريب ندارد وبايع هم قيمت آن را نمىداند ، اما قدر عوضين ووصف آنها در حال بيع معلوم است وكسى نگفته است كه خيار غبن منحصر است در صورتي كه بايع ، عالم نباشد به غبن وفريب نداده باشد وبا وجود اين ، مطلق گفته‌اند كه خيار غبن ثابت است ، بلكه در غار عالم ، اظهر است . واحاديثى كه وارد شده در غبن ، مثل غبن المؤمنين حرام وغبن المسترسلين حرام وأمثال آنها ، ظاهر در صورت عمل فريب است وكسى قائل به بطلان نشده است وبه جهت رفع آن قائل به خيار غبن شده‌اند . وبعضي در أصل خيار غبن هم تأمل دارند . باقي مىماند كلام در جهالت عوضين يا أحدهما كه ظاهر فقها ، اجماع بر بطلان است . وتحقيق در اين مسئله نيز اين است كه هر گاه جهالت راجع به بيع سفه شود باطل مىشود ، بخصوص دليلي در آن يا به جهت اجماع كه در خصوص جهالت دارند يا به سبب بعضي از اخبار كه در آن مسئله مذكور است والا نهى در معاملات مستلزم فساد نيست وقول شهيد ( ره ) در نفى اسقاط خيار رؤيت ، راجع به اين است نه مطلق فريب دادن ، به جهت آنكه هر گاه تعيين مبيع به مجرد وصف باشد ووصف محتمل است كه كذب باشد وخلاف باشد ، خيار فسخ جبر كسر آن را مىكند ، وهر گاه در همان عقد ، شرط اسقاط خيار بشود آن عقد در جهالت عوض ، باقي است ، پس فاسد خواهد بود . به خلاف شرط اسقاط خيار غبن ، به جهت آنكه مبيع وثمن هيچ يك در حال بيع جهالتي نداشته‌اند واگر جهالتي فرض شود در گنجايش وقيمت مبيع خواهد بود وآن نيز به اثبات خيار غبن در شريعت ، مرفوع است .