مال غير است ومنفعتى از آن ثمن استيفا نكرده باشد ، در اينجا معلوم نيست كه منافع غير مستوفات را مطالبه كند . 76 - سؤال : هر گاه شخصي مبلغ پنج تومان وجه را مع يك من برنج ( مثلا ) يا مع يك توپ كرباس ، از شخصي گرفته است به عنوان قرض الحسنة . كه بعد از انقضاى شش ماه مبلغ شش تومان وجه ، مهم سازى مقرض ، نمايد . كه از جهت فرار از ربا مدت اجل را مع يك من برنج يا يك توپ كرباس ، بازاى يك تومان ، انداخته است . آيا اين صحيح است ؟ وهمچنين هر گاه شخصي قدر معينى از وجه را از شخص ديگر بگيرد واز قرار " ده دو " منافع قرار دهند به اين نحو كه منافع را به مقرض مصالحه كند . چه صورت دارد ؟ . جواب : هر گاه شخصي پنج تومان به كسى قرض الحسن بدهد واجلى ومدتي براي آن شرط كند ، خلافي واشكالى در جواز آن نيست . بلى ، خلاف در لزوم آن است . وشبهه ربا در اينجا راه ندارد . بلى ، در بيع مثلين با تساوى ، شرط مدت كردن ، ضرر دارد چون اجل را ، قسطى از ثمن مىباشد . وظاهرا در اين هم خلافي نيست الا آنچه نسبت به شيخ داده‌اند در خلاف ودر آن هم تأمل است . واما گرفتن يك من برنج يا يك توپ كرباس ، كه در ازاى آن ، يك تومان بدهد ، پس اگر قرض را داده است به شرط اين معامله محاباتيه ، پس آن حرام است . وقرض ومعامله هر دو حرام است . وهر گاه شرط نكرده باشد بلكه قرض را على حده ، داده واين معامله را على حده كرده وقصد دو معامله واقعيه كرده باشند . ظاهرا جايز است . هر چند داعى بر معامله ، در نفس الامر جلب نفع باشد . لكن بايد بداند كه منظور استخلاص از عقاب وفرار از حرام 1 است به ارتكاب بيع صحيح . ولكن حيل ديگر هست از براي استخلاص از ربا بهتر از اين . واز جمله آنها معامله محاباتيه به شرط قرض است . كه عكس صورت مسئله ، است . واز جملهء آنها اين است كه كسى پنج تومان پول طلا يا نقره بدهد به شش تومان پول 2 سياه وهمچنين ظاهرا جايز

--> 1 و 2 : همان مسئله مورد اختلاف بين فقها است كه از آغاز اين مجلد به طور مكرر بحث شده است