است كه صلح كند پنج تومان اشرفى را به شش تومان پول نقره وبه عكس . چون ظاهر اين است كه قبض مجلس در صلح شرط نيست وآن مخصوص بيع است . وسؤال از مصالحه را نفهميدم . اگر مراد همان نظير سؤال أول است ، جواب آن همان است كه هر گاه شرط كند در قرض كه پنج تومان را قرض بدهد ويك من برنج را هم صلح كند به يك تومان ، جايز نيست . واگر شرط نكند جايز است به تفصيلي كه گفتيم . 77 - سؤال : هر گاه كسى ماديانى بفروشد . ومذكور شود كه حامله نيست . وبعد ده روز وضع حمل أو بشود . كرهء ماديان از بايع است يا از مشترى ؟ ؟ . جواب : كرهء ماديان از بايع است . وهمچنين است حال ، هر گاه معلوم باشد كه حامله است وبخرد . مگر اينكه شرط كند كه از مشترى باشد ، در آن صورت مال مشترى است . 78 - سؤال : خيار در حيوان ، از براي كي است ؟ وچند روز است ؟ جواب : خيار در حيوان ، از براي مشترى است ( على الأشهر الأظهر ) تا سه روز ، بلكه بعضي دعوى اجماع كرده‌اند ، واخبار معتبره نزديك به حد تواتر است كه دلالت دارد بر آن ، وابتداى آن از حين عقد است ( على الأظهر ) نه از حين تفرق مجلس . وفرقى ما بين حيوان ورقيق ( يعنى غلام وكنيز ) نيست . ودر صورتي كه ثمن ومثمن ، هر دو حيوان باشند يا آنكه جنس ديگر را بفروشد وحيوان ، در قيمت بگيرد ، اشكال وخلاف هست ، ودور نيست كه در آنجا نيز خيار حيوان ثابت باشد . يعنى در صورت أول براي هر دو خيار باشد ودر صورت ثاني ، از براي بايع ، ودر مسئله ، تردد وتوقف ، باقي است . نظر به ملاحظهء علت وحكمت ، واحتياج به تفحص از حال حيوان ، ودلالت بعض اخبار بر اينكه " الخيار لصحاب الحيوان " بدون قيد مشترى . ونظر به حرمة " قياس " وعدم قطعيت علت ، وتبادر مشترى از اخبار . 79 - سؤال : شخصي درختى فروخته در موسم شكوفه وثمر آن را قيد ننموده . آيا ثمر از بايع است يا مشترى ؟ ؟ .