اگر مشترى عالم به حال بوده ، رجوع مىكند بايع به مشترى به عين ، اگر باقي باشد . وبه عوض آن ، هر گاه تلف شده باشد . وبه منافعى كه از آن استيفا كرده ، زيرا كه تلف مال ، مستقر شده در دست أو پس گويا عوضى كه بايع داده به مالك ، عين مغصوبه را منتقل كرده به خود مالك . وأو قائم مقام مالك مىشود . وچون در دست مشترى تلف شده پس بايع رجوع مىكند به أو . زيرا كه مشترى در صورت علم ، غاصب محض است . واين مال را از بايع غصب كرده بود . واما قيمتي كه مشترى داده بود به بايع ، حكم آن ، پيش گذشت ، كه مشهور عدم رجوع است مطلقا . وأقوى آن است كه در صورت بقاى آن ، رجوع مىكند . ودر صورت تلف ، نمىتواند رجوع كند . بلى ، هر گاه قبل از بيع ، بايع استيفا كرده منفعتى از آن ، يا زماني گذشته كه توان استفاده كرد ، يا در دست أو نقصانى رسيده باشد كه ضمانى بر أو مترتب باشد ، آن بر بايع است . وبه مشترى رجوع نمىشود . نه در أول كار ونه بعد از اخذ از بايع . وهر گاه مشترى جاهل به حال بوده باز بايع رجوع مىكند به مشترى در آنچه داده . وآيا رجوع به زيادتى ، مىكند هر گاه زيادة از ثمن از أو گرفته 1 باشد - ؟ در آن باز دو قول است . واظهر در اينجا عدم رجوع است . به جهة اينكه مشترى در اينجا مغرور بوده وتوجه زيادتى بر ثمن ، به أو ، ناشى از فعل أو شده كه غضب 2 است وغرامت آن را ديگرى نمىكشد . چنان كه در صورت سابق كه مالك رجوع مىكرد به مشترى جاهل ، به زايد بر ثمن ، مشترى رجوع مىكرد به غاصب به سبب مغرور بودن . واما سؤال از نفع ثمن : پس اگر ثمن از قبيل نقد وغله است كه اجرتى نمىدارند ، مطالبهء آنها را نمىتواند كرد . واما اگر از قبيل حيوان وغير آنكه اجرتى مىدارند باشد ، در آن دو صورت ( يعنى چهل مشترى به اينكه مال غير است يا ادعاى بايع ، اذن صاحب مال را ) منافع آن را مىتواند مطالبه كند . بلى ، اگر بايع هم جاهل بوده باشد كه

--> 1 : يعنى همشيره رجوع كرده به زيد ( وبر أساس حقوقى كه قبلا بيان گرديد ) چيزى را از زيد دريافت كرده كه بيشتر از آن است كه زيد به عنوان ثمن از عمرو ، گرفته بود . 2 : نسخه بدل : " كه غاصب است "