دليل‌هائى كه پيش گفتيم كه از جملهء آنها لزوم غرر وسفه بود . وگاه هست كه در عرف وعادت در بيع مجهول ، غرر وسفهي نيست . چنان كه هر گاه پول قليلي بدهد وما هي نيزارى كه مظنه هست كه در آن ، ما هي بسيار باشد واضعاف مضاعف آن قيمت ، به عمل بيايد . وچنان كه كسى پول خرج كند در كندن معدنى به اميد تحصيل طلا ونقره بسيار ، با جهالت حال . يعنى محتمل باشد كه چيزى بيرون نيايد ، لكن مظنهء حصول نفع بسيار هم باشد . عرفا در اينجا نمىگويند سفيه است يا مغرور است . خصوصا در وقتي كه بايع محتاج است به آن پول قليل وخود نمىتواند ما هي نيزار را صيد كند يا به ديگرى بدهد ، كه براي بايع هم غررى وسفهي نيست . پس اگر دعوى اجماع نبود در بيع مجهول ، ما قائل مىشديم به جواز آن ، در وقتي كه غرر وسفهي لازم نيايد . پس چون حكم به حرمة بيع مجهول محض شده مطلقا خواه غرر وسفهي لازم آيد يا نه ، ما تجويز نمىكنيم . واما تجويز با ضميمه پس آن محض از براي گريز از بيع مجهول محض ، است ، مثل بيع ضميمه ومعاملهء محاباتيه در ربا . پس چنان كه هزار درهم را به خود حلال مىكنيم در ازاى يك دينار ، 1 ومىگوئيم آن هزار درهم در برابر آن يك دينار باشد . در اينجا هم مىگوئيم كه صد درهم كه مىدهيم كه ما هي نيزار را بخريم به اميد اينكه دويست درهم از آن حاصل شود ، چنين قرار مىدهيم كه اين كف ما هي را به صد درهم مىخريم ، هر چند هيچ عمل نيايد . به جهت آنكه مظنهء حصول دويست درهم است وخرج كردن صد درهم ، در ازاى تحصيل دويست درهم غرر وسفه نيست . چنان كه كسى در تجارت ، مال بسيار را به سفر پر خطر بيابان يا دريا مىبرد به اميد نفع ، وگاه هست همه سرمايهء أو غرق شود يا دزد 2 ببرد .

--> 1 : در متن حديث هزار درهم در مقابل يك دينار قرار نمىگيرد بل در مقابل نامرغوبى هزار درهم بعلاوة يك دينار . 2 : جان كلام در همين جا است . يكى از حكمت‌هاى تحريم ربا عدم " ريسك " در آن ، است كه سرمايه هرگز در معرض خطرهاى طبيعي ومعمولى كه در هر معاملهء ديگر هست نمىباشد ولذا در " تعاطى " طبيعي صرفا گيرنده است وهرگز " دهنده " نيست . يعنى ربا خوار همه احتمالات مضر را ( كه وجودشان در طبيعت ، وطبيعت اجتماع واقعيت‌هاى مسلم است ) به سوى ساير اعضاى جامعه مىغلطاند اين استدلال‌هاى ميرزا ( قدس سره ) در مورد فرار از ربا آنطور كه أو معتقد است همه بر عليه خود أو مىباشد . واگر أو مسئله ضميمه در معامله ما هي نيزار را با مسئله ضميمه براي فرار از ربا ( به شكلى كه خودش معتقد است ) گره نمىزد هم كلامش غير قابل انتقاد مىگشت . وهمچنين است مسئله صلح . مخالفين نظر ميرزا مىگويند : أساسا تصحيح رباى واقعي با ضميمه را " فرار از حرام به حلال " نمىگويند بل " فرار از حرام به حرام " يا " دست وپا زدن در درون حرام " است ولذا آن صورت از فرار كه ميرزا تجويز مىكند أساسا مشمول روايت مزبور نيست . رجوع كنيد به ذيل مسئله شماره 6 ، از همين مجلد