نا خوشى ندارد مستحب 1 است . وعده از براي زنى كه جزما آبى در رحم أو نيست واجب است 2 . ولكن چون حق تعالى ربا را حرام كرده وبيع را حلال ومباح كرده است . كه مردم بواسطهء داد وستد از مال خود منتفع شوند لكن بواسطهء بيع ، نه ربا ، پس هر گاه ممكن شود كه در غالب به بيع منتفع شود يا به سبب ضميمه يا معاملهء محاباتيه ، ترك ربا بكند ومرتكب بيع شود ، بر أو حرجى 3 نيست ، هر چند در حصول انتفاع ، هر دو شريك‌اند . وعمده اين است كه آدمي غرض خود را صحيح كند ، ونيت خود را خالص كند ، وبه عنوان معامله حلال ، كسب نفع كند نه حرام . چنان كه در حديث صحيح است كه " نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال " 4 . پس ما در ما نحن فيه ، نيز مىگوئيم كه خدا بيع مجهول را فاسد وحرام كرده به

--> 1 : أولا : أساسا تشريع استحباب غسل جمعه منحصرا به علت بوى زير بغل اعراب مربوط نيست . بل يك موضوع مهم نظافتى است كه هميشه مستحب است . ثانيا : بر فرض تسليم ، باز براي كساني كه بغل‌شان بو ندارد بر أساس " حكمت مطلوبيت نظافت " مستحب است . نه به خاطر اينكه " مادة غسل جمعه مدخليت دارد . 2 : عده در اين مورد به خاطر حفظ قاطعيت قانون است تا حريم قانون با هر بهانه‌اى مورد تجاوز قرار نگيرد وانگهى ، ممكن است حكمت ديگر عده ، مهلت دادن به زوجين است كه اگر بر أساس احساسات دچار طلاق شده‌اند بر گردند . ودر مورد زنى كه همسرش مرده است براي احترام به همسر متوفى باشد . ودر مورد زنانى كه سن‌شان بالا رفته واز سن " من تحيض " گذشته‌اند ديگر به مهلت مذكور ، نياز نيست . زيرا در مورد آدمي كه در آن سن هم دچار احساسات اين چنينى شود ، اين گونه مهلت‌ها كار ساز نيست . وبالآخرة صرفا " مادة عده " در محور حكمت قرار ندارد ، وعجيب اين است كه ميرزا از سخت گيرى اسلام وتوجهى كه در اسلام به حفظ قانون وحفظ حريم قانون شده ، بحث مىكند ليكن نتيجة معكوس مىگيرد . 3 : بايد صورت صحيح اين عبارت به شرح زير باشد : پس هر گاه ممكن نشود كه در غالب به بيع منتفع شود ، به سبب ضميمه يا معامله محاباتيه ترك ربا بكند ومرتكب بيع شود بر أو حرجى نيست . 4 : همان حديث