جواب : بلى ، به شرط آنكه در خصوص بيع آن مال ، مجبور ، نباشد . والله العالم . 12 - سئوال : ملكي را كه " بيع شرط " نموده‌اند حاصل آن تعلق به مشترى دارد يا به بايع ، هر چند كه بايع فسخ نموده باشد مبيع را در آن وقت - ؟ جواب : هر چه در أيام خيار ، از زمين حاصل شود ، مال مشترى است . 13 - سئوال : زيد جنسي را مىفروشد به مشترى ومىگويد : نقدا يك عباسى ونسيه تا مدت شش ماه مثلا به سيصد دينار . آيا اين جايز است وصحيح است يا باطل است ؟ جواب : در اين مسئله خلاف است وأكثر علما بر بطلان اين معامله‌اند واز جملهء ايشان است شيخ در مبسوط . وأقوى واظهر در نزد حقير هم اين است . وجمعى بر جواز وصحتند ، ولكن مىگويند آنچه بر مشترى لازم است أقل ثمنين است در انقضاى اجل ، واين مذهب شيخ است در نهاية ، ويحيى بن سعيد در نزهة الالفاظ . وبعض متأخرين نسبت آن را به مفيد ( ره ) ومرتضى ( ره ) نيز داده‌اند وكلام مفيد ، صريح در حرمت است . لكن گفته است كه هر گاه چنين كارى را بكند بر أو لازم مىشود أقل ثمنين در منتهاى اجل ، وعبارت سيد ( ره ) در مسائل ناصريه دلالت بر كراهت دارد ، ولكن دور نيست كه أو نيز حرمت را خواسته باشد ، به جهت آنكه در كلام أو وأمثال أو استعمال مىشود كراهت در حرمت . واما دلالت كلام أو بر صحت ، پس آن واضح نيست وعبارت أو اين است كه بعد از آنكه عبارت ناصريه را نقل مىكند كه گفته است : " من باع بأكثر سعر يومه مؤجلا فقدار بي " فرموده است : " هذا غير صحيح وما أظن ان بين الفقهاء خلافا في جواز ذلك وانما المكروه ان يبيع الشئ بثمنين بقليل ان كان الثمن نقدا وبأكثر منه نسية " بلكه اين عبارت ظاهر در حرمت است ، بلكه دور نيست كه دعوى ظهور در بطلان كنيم به ملاحظهء مقابله با بيع ربوى . واين بنابر اين است كه بيع ربوى را باطل دانيم . چنان كه مشهور علما بلكه اجماع است ، چنان كه آخوند ملا احمد ( ره ) در احكام آيات نقل كرده وچنان نيست كه أبو حنيفة گفته كه همان زيادتى اسقاط مىشود ودر باقي صحيح است . وبيان ربوى اين است كه بگوييم كه تراضى به أقل ثمنين واقع شده در أول ، پس هر گاه قيمت زيادت را بدهد بعد از انقضاى مدت ربا مىشود ، به جهت آنكه طلب أو را زياد داده از برابر آن زمان .