ولكن از شهيد در دروس ظاهر مىشود كه صحيح است اين معامله واينكه نهى از اين معامله وارد شده ، به سبب حصول ربا است ، ولكن گفته است كه نهى دلالت بر فساد نمىكند . وقول رابع هم در مسئله هست كه قول " ابن براج " است وآن اين است كه بيع ، باطل است . ولكن هر گاه متبايعين امضاى آن بكنند در ميان خود ، از براي بايع أقل ثمنين خواهد بود در انقضاى اجل ، بلكه ظاهر عبارت شيخ همين است وابن فهد در مهذب اين قول را نسبت به هر دو داده است . ودليل ما بر مسئله أصل عدم صحت ، است ومنع انصراف عمومات به اين نوع از بيع ، وعدم حليت مال مسلم مگر از طيت نفس واينكه تراضى واقع نشده است ، بلكه قصد بيع هم نشده است وعقود تابع قصود است وقصد بيع به اين نهج خاص هم نشده كه أقل ثمنين در ابعد أجلين باشد وبيع مثل نكاح نيست كه بدون ذكر مهر ، صحيح باشد ودر اينجا في الحقيقة ثمن مذكور نيست ، يا اگر مذكور است مجهول است وجهالت ثمن مبطل است وتوضيح آن ، اينكه اين عقد در معنى اين است كه اين متاع را فروختم به تو ، به يك قيمتي غير معين بالذات ، وشرط كردم با تو كه اگر نقد بياورى آن قيمت غير معين ، اين قدر باشد واگر تا فلان مدت تأخير كنى اينقدر باشد ، يا در اين معنى است كه به نقد مىفروشم اگر اينقدر بدهى وبه نسيهء فلان مدت مىفروشم اگر نقد به اين قدر ندهى واين نيز باطل است ، به جهت آنكه تعليق در انشاء عقد است وآن مبطل عقد است جزما . پس حكم به صحت آن مخالف عقل ونقل است . وعلاوة بر همهء اينها از رسول خدا ( ص ) روايت شده از طريق خاصه وعامه " لا يحل صفقتان 1 في واحدة " چنان كه ابن جنيد نقل كرده وبه همين معنى تفسير كرده ، وهمچنين موثقه عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : بعث ( ص ) رجلا من أصحابه واليا فقال له : انى بعثتك إلى أهل الله يعنى أهل مكة فانههم عن بيع ما لم يقبض وعن شرطين في بيع وعن ربح مالم 2 يضمن . وروايت سليمان بن صالح عن أبي عبد الله ( ع ) قال : نهى رسول الله ( ص ) عن

--> 1 : مستدرك : ج 2 ص 475 ، أبواب احكام العقود ، باب 2 . ( چاپ اسماعيليان ) 2 : وسائل : ج 12 ، أبواب احكام العقود باب 10 ح 6