جواب : همه اينها در صورت مذكوره حلال وپاكند . 96 - سؤال : تصرفاتى كه أهل بلد در آبهاى مملوكه مىنمايند از قبيل وضو وغسل وشرب وتطهير وأمثال آن ، آيا موقوف بر علم به رضاى مالك است يا ظن به آن ، يا عدم علم به كراهت مالك كافى است وهرگاه علم يا ظن به عدم رضاى مالك حاصل شود استعمال جايز است يا نه ؟ وحد جواز استعمال در صورت جواز چه چيز است ؟ وآيا قناتى كه در بلده‌اى جارى است از قديم الأيام ملاك مىتوانند آب قنات را از ميان بلده بگردانند واز خارج بلد به مزارع خود ببرند يا نه ؟ جواب : مادامى كه كراهت ملاك ظاهر نشده جايز است استعمال متعارف در وضو وغسل وخوردن وتطهير ثياب وأمثال آن ، خواه در سر آب باشد يا در خانه ببرند ، اما مثل اين كه حوض خانه‌ها را از آن پر كنند يا حمامها را از آن پر كنند ، هر چند از براي حوائج مذكوره باشد جواز آن معلوم نيست وفرقى در اين استعمالات ما بين أهل بلد وغربا ومترددين نيست . وبيان دليل ومأخذ اين احكام را در كتاب غنايم الأيام . ذكر كرده‌ام وحاصل آن ، اين است كه از جمعى از فقها بر مىآيد كه جواز اين تصرفات از باب شاهد حال است به رضاى مالك يا ولى مالك ، هر گاه صغير ومجنون باشد . واز جمعى ديگر اينكه از باب حقي است كه حق تعالى در آن آبها قرار داده ، مثل حق حصار وجدار از براي فقرا وبر هر دو قول اين حق وجواز تصرف مذكور مشروط است به عدم ظهور كراهت مالك واظهر قولين در نزد حقير ، قول ثاني است . واما سؤال از تغيير ممر آب قنات از براي ملاك آن قنات ، پس در آن تفصيلي هست وآن ، اين است كه هر گاه معلوم باشد كه تصرف أهل شهر وبلد واستعمالات ايشان مبتنى بر همان معنى سابق بوده ودعوى حقي ديگر در ميان نيست پس جواب آن معلوم شد به جهت عدم فرق ما بين أهل بلد وغير آنها ، در اين معنى بلكه امر در أهل بلد به سبب كثرت واجتماع ومداومت واستمرار أصعب است وثبوت حق در آن اخفى است ، پس مالك مىتواند آب را بگرداند واز راه ديگر ببرد ، لكن أفضل آن است كه نكند اين كار را .