آن مسلمين باشد دانسته شد وهم چنين هر گاه دفاع كفار مستلزم آن باشد . واما سؤال از دية وكفاره ، پس منشأ آن غفلتى است كه از موضوع مسئله كه فقها در كتاب جهاد ذكر كرده‌اند وما نحن فيه از آن قبيل است وآن مسئله اين است كه هر گاه در حال جنگ ، جمعى از اسراى مسلمين كه در دست ايشانند همراه بياورند وآنها را أسير خود كنند وپيش بدارند كه بلاگردان آنها شوند ، بدون آنكه آن مسلمانها به اختيار خود ورضاى خود جنگ كنند ، بلكه اگر مجادله هم بكنند به جبر وزور كفار باشد ، در اين صورت هم چنان كه آن مسلمانها معذور نيستند در قتل مسلم عمدا ( وكشتن از براي آنها جايز نيست ، زيرا كه تقيه در قتل نفس نمىباشد ) همچنين مسلمانان مجاهد تا ممكن باشد ايشان را ، آن اسرا را نكشند كه حرام است قتل آنها واگر بكشند داخل قتل عمد مؤمن است واحكام آن از وجوب قصاص وكفاره ، همه لازم است . واما هر گاه احتراز ممكن نباشد وموقوف باشد دفاع كفار ومحافظت اسلام ومسلمين بر قتل آنها ، در اين صورت جايز است قتل ، ونه قصاصى لازم است ونه ديتي ، بدون خلافي واشكالى . ظاهر آية هم يعنى : " فإن كان من قوم ( 1 ) عدولكم " سقوط دية است به قرينه مقابله ما قبل وما بعد ، واين از راه تعبد محض است نه از اين راه كه وارث مسلمى ندارد ( ودر ميان كفار است واگر وارث كافرى داشته باشد كافر از مسلم ميراث نمىبرد ) چنان كه بعضي توهم كرده‌اند ودر أحد روايتين از ابن عباس هم ( 2 ) نقل شده . زيرا كه گاه هست وارث مسلمى داشته باشد . پس حكم به عدم دية مطلق راهى ندارد وأيضا از كجا كه حكم دية ، حكم ميراث باشد مطلقا ؟ وآن ممنوع است ، چنان كه تتمه آية كه حكم قوم معاهدين است شاهد آن است كه حكم شده به وجوب دية ، با وجود اينكه معاهدين كفارند . بلى كفاره لازم است . چنان كه ذكر كرده‌اند بدون نقل خلافي ، مگر قولي كه محقق در نافع نقل كرده وابن فهد در شرح آن گفته كه من به قائل آن بر نخورده‌ام . ودر شرايع گفته

--> 1 : نساء : 92 2 : يعنى هم آن توهم ، مردود است وهم آنچه از ابن عباس نقل شده .