است كه در اخبار هست كه كفاره نيست . وظاهر اين است كه نظر أو به روايت حفص بن ( 1 ) غياث باشد ، ودليل مشهور ، ظاهر آية است واستدلال به آن هم مشكل است . چون آية ظاهر در قتل خطاست واطلاق قتل خطا بر ما نحن فيه مشكل است . وآن كفاره آيا بر قاتل لازم است ؟ يا بر بيت المال مسلمين است ؟ صريح شهيد در دروس وظاهر بعض عبارات ديگر اين است كه بر قاتل است وشهيد ثاني وشيخ على در حاشية شرايع ( چنان كه از أو نقل شده ) گفته‌اند كه بر بيت المال مسلمين است نه بر قاتل ونه بر عاقله قاتل به جهت آنكه دليلي بر وجوب كفاره بر خصوص اين شخص نيست ، چون داخل عمد عدوانى نيست . چون مأمور به ، است وهمچنين بر عاقله ، چون اين هم قتل خطاى محض نيست كه بر عاقله باشد وهمچنين مقتضاى حكمت اين است كه اگر بر مسلم كفاره لازم باشد اين منشأ تخاذل وسست شدن از جهاد مىشود به سبب خوف از غرامت كفاره . واشكال وخلاف كرده‌اند در اينكه اين كفاره ، آيا كفاره قتل خطاست كه كفاره كبرى مرتبه باشد يا كفاره قتل عمد است كه كفارة الجمع باشد ، از اين حيثيت كه در آية شريفه وارد شده : وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله الا ان يصدقوا فإن كان من قوم عدولكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابيين توبة من الله وكان الله عليما حكيما . وظاهر آية اين است كه هرگاه مقتول ، مؤمن باشد وداخل دشمنان باشد كفاره قتل خطاست كه مرتبه است واين شخص هم قصد قتل مسلم نداشته وناچار شده ، پس داخل قتل عمد نيست ، خصوصا با رخصت قتل وارد شده ودر اينجا هر چند بالذات قصد قتل مسلم را نداشته ، ولكن بالعرض وبالضروره قصد متحقق شده پس بايد كفاره آن ، كفاره قتل عمد باشد وچون از مسائل جهاد حقيقي است كه به اذن امام باشد تفصيل كلام وتحقيق تمام الحال مهم نيست . وبه هر حال در مسئله دو قول است وترجيح مشكل است ولكن أصل مرجح الحاق به قتل خطاست .

--> 1 : وسائل : ، ح 11 ص 46 ، أبواب جاد العدو باب 16 ح 2