بر كفره مىرسانند جايز است يا نه ؟ جواب : أسر مسلم ونهب أموال مسلم به هيچ وجه جايز نيست ، واما قتل آنها پس در آنچه موقوف عليه دفاع است از مسلمين واسلام ، جايز است ، واما اينكه آنها داخل محارب مىشوند ( وگاه است كه حد محارب ، قتل است ) وآن منحصر نيست در اينكه در حال مقاتله باشد بلكه تابع اسم محارب است ، پس آن در وقتي است كه ما اجراى حدود را در زمان غيبت امام جايز دانيم وبر فرض جواز ، همان وظيفة مجتهد عادل است وحقير در جواز اجراى حدود در زمان غيبت ، توقف وتأمل دارم . بلى حاكم شرع ، اين جماعت را تعزير مىكند به هر چه صلاح داند ، وآن هم وظيفة حاكم شرع است . بلى هر گاه حاكم شرع را آن اقتدار نيست ، بر ديگران تنبيه ايشان از باب امر به معروف ونهى از منكر ، به هر نحو كه اقتضا كند وشرايط آن متحقق شود جايز ، بلكه واجب است . بالأسهل فالأسهل . 480 - سؤال : آيا أهل كتابي كه در اين صورت با طايفه روسيه اتفاق نموده بر قتل واسر ونهب أموال مسلمين همداستان شده اند از ذمه خارج وقتل نفوس ونهب أموال واسر وخريد وفروش آنها جايز است يا نه ؟ جواب : ظاهر اين است هر گاه مجبور نباشند وبه اختيار خود با مسلمين حرب مىكنند ، از ذمه خارجند وقطع نظر از آن كه داخل محارب وقطاع طريقند داخل كفار حربند وحرمتي از براي ايشان باقي نمىماند ، قتل ايشان در حال حرب ، جايز واسر ونهب أموال ايشان هم جايز مىباشد . 481 - سؤال : آيا كساني كه از مسلمين در صف كفار به اختيار خود ، مشغول به قتال مسلمين باشند چه حكم دارد ؟ هر گاه دفع كفار وغلبه واخراج كفار از بلاد مسلمين ، مستلزم قتل ايشان باشد ، آيا كشتن ايشان جايز است يا نه ؟ وبر فرض قتل ، دية لازم است يا نه ؟ وبر فرض وجوب ، بر كي لازم است ؟ وآيا بر قاتل ، كفاره قتل واجب است يا نه ؟ جواب : حكم جواز قتل در صورتي كه دفع كفار از اسلام ومسلمين موقوف بر قتل