چون اشتراط عدالت از براي اطمينان به وصول به مستحق است ، خصوصا هرگاه اكتفا كند به نيت مالك واستمرار حكم آن تا زمان وصول ، واگر نمىداند كه به مصرف رسانيده يا نه ، پس بايد نيز اعاده كند ، بلكه در مطلق توكيل تا معلوم مالك نشود كه به مستحق رسيده ، برائت ذمه حاصل نمىشود ووكيل مثل امام يا نايب امام نيست كه به مجرد دادن به أو فارغ شود ومفروض سؤال هم آن است كه أو را مجتهد نمىدانسته . 387 : سؤال : حقير با برادر خود شريك بودم وبه أو مىگفتم كه فلان قدر خمس مىدهم وأو هم قبول مىكرد نظر به اينكه مطمئن بود به حقير ، وحقير هم خمس را به اشخاص مذكوره داده‌ام به طريق مذكور ، آيا حكم حقير با برادر خود چه خواهد بود ؟ جواب : اين اذن برادر از براي شما به منزله توكيل است ، در اداى خمس بر وجه صحيح ، پس اگر شما را عادل شناخته ووكيل كرده وبر وجه صحيح رسانيده‌اى به مصرف ، بر تو چيزى نيست وهرگاه تقصير كرده باشى تو ضامنى كه به أو رد نمايى كه بر وجه صحيح برساند يا خود برسانى اگر به سمت عدالت باشى در آن وقت وأو هم اذن جديد بدهد . چون وكالت تو به سبب تقصير باطل شده وضمانتى بر آن برادر نيست ، مگر اينكه أو هم تقصير كرده باشد در تأخير كه أو هم ضامن است . وبه هر حال بايد دانست كه هرگاه كسى خمس يا زكات را از مال خود وضع كرد وبه وكيل داد كه به مصرف برساند ، يا وكيل كرد أو را كه از مال مشترك وضع كند وبه مصرف برساند ، پس اگر بر وجه صحيح به مصرف رسانيد ، هر دو فارغند ، وهرگاه تلف شود به تقصير وكيل ، وكيل ضامن است ومالك فارغ است ، مگر در صورتي كه مالك تقصير كرده باشد در تأخير اداى حق كه هر دو ضامنند ، واما معنى تلف در صورت مسائل مذكوره ، پس از آنچه پيش بيان كرديم ظاهر مىشود . 388 : سؤال : هرگاه شخصي دعوى سيادت كند وبينه واستفاضه از براي أو نباشد ، يا خبري از آن نذر ندارد ومطالبه هم نمىكنند پس از چه راه توان از أو مطالبه بينه كرد ؟