واز اينجا باطل مىشود توهم اينكه گفته شود كه دليل مقتضى همين است كه جايز نيست تكذيب . وعدم تكذيب مستلزم لزوم تصديق نيست ، به جهت آنكه مقتضاى حمل قول مسلم بر صحت ، تصديق است وبعد از تصديق راهى از براي عدم جواز نيست ومعارضي نيست الا استصحاب شغل ذمه وعدم برائت از مكلف به ، وتو دانستى كه أصل ، مقاومت با دليل نمىكند ووجه آن ، اين است كه أصل حكم دليل سابق را مىكشاند به زمان لاحق ، به سبب مظنه بقا ، ودليل خود به خودى دلالت بر حكم دارد وشكى نيست كه اين أقوى است از آن . واز اينجا ظاهر مىشود اندفاع توهم اين كه أصل هم از أدله شرعيه است ، پس چرا آن را مقابل دليل گفته‌اند ، زيرا كه آن مناقشه است در اصطلاح ، وحقيقت مراد ، همان است كه گفتيم كه مراد ترجيح اين دليل است بر آن دليل ، نه اينكه أصل دليل نيست . وثالثا نقض مىكنيم اين مسئله را به حكم زكات ، زيرا كه همچنانكه شرط است در خمس كه به سادات داده شود ، شرط است در زكات كه به غير سادات داده شود ، هرگاه دهنده سيد نباشد ، ودر اينجا مطالبه نمىكنيم اثبات انتساب آنها به غير هاشم ، واگر بگويى كه أصل عدم انتساب به هاشم است در اينجا مىگوييم كه أصل عدم انتساب به غير هاشم است در اينجا . اگر بگويى كه أغلب مردم غير ساداتند وظن ، الحاق به أعم أغلب مىكند ، گوييم كه سادات چنان نادرى نيستند كه كالعدم باشند ، خصوصا در بلادي كه سادات در آن بسيار باشند يا مساوى باشند يا بيشتر از غير سادات باشد . وبه هر حال شكى نيست ، أحوط اين است كه به محض قول اكتفا نشود ، خصوصا در وقتي كه ظن صدق نباشد يا مشكوك الحال باشد وبه هر حال اين مسئله را داخل مسئله اثبات نسب كردن واز فروع آن قرار دادن در نهايت اشكال است ، به اعتبار اينكه مراد ايشان از نسب اتصال أحد آدميين به أخرى است به ولادت يا اتصال هر دو به ثالثى بر وجهي كه در عرف عادت اسم نسب هم بر آن صادق باشد ، والا جميع أولاد آدم همگى بايد انسان باشند ، چون ولادت همه به آدم وحوا مىرسد ، پس آنچه در كتب فقهية ذكر