جواب : بلى ، زكات غير سادات بر أو حرام است نظر به اقرار خود به سيادت ، واما جواز خمس دادن ، پس هر چند الحال در نظر قاصر ، تصريحى در كلام فقها در اين مسئله در نظر نيست وهمچنين در اخبار ، ولكن به قواعد ايشان ، ظاهر اين است كه توان نظر داد به اينكه مسلمى است وادعايى مىكند ومزاحمى از براي دعواي أو نيست وافعال وأقوال مسلمين ، محمول بر صحت است خصوصا در وقتي كه عادل باشد كه علاوة بر اينكه قول مسلم است خبر عادل هم هست وعموم أدله حجيت خبر واحد شامل آن است وچون حمل قول وفعل مسلم بر صحت از جمله قواعد مسلمه است كه مأخوذ از اخبار وفتاوى علماست پس مقدم خواهد بود بر أصل واستصحاب ، يعنى استصحاب اشتغال ذمه به اداى خمس به مستحق آن . همچنانكه در مدعى فقر ، مشهور علما اكتفا كرده‌اند به ادعاى فقر واستدلال كرده‌اند به آنكه قول مسلم محمول بر صحت است ، چنان كه در تذكره ومنتهى ومعتبر وشرح ارشاد آخوند ملا احمد ( ره ) ( 1 ) وغير ايشان ، بلكه مخالفى در نظر نيست ، بلكه تصريح كرده‌اند كه هر چند قوى باشد ، بلكه هر چند مالي داشته وادعاى تلف آن كند ، بلكه شيخ ، قايل شده است : به اينكه گفته‌اند در اين صورت آخرى بايد به بينه رجوع كرد اين قول ، قول مهجور است . وهمچنين تصريح كرده‌اند به سماع قول عبد در كتابت ، يعنى مكاتبى كه ادعاى عجز از مال الكتابة كند . يا شخصي گويد كه من قرض دارم ، يا من به جهاد مىروم از باب في سبيل الله ، به مجرد قول أو مىتوان داد واعمال اين قاعده در صورت دعوى بلا منازع ، در كلمات ايشان ، ما فوق حد احصى است با وجود خلاف أصل بودن ، مثل ادعاى وكالت در توكيل وادعاى طلاق وقرب زوج وتحليل مطلقه ثلث إلى غير ذلك . اگر بگويند كه فقها گفته‌اند كه نسب ثابت به مصرف سادات نرسانده ، ذمه مالك برى نشده وضامن است ، ولكن رجوع به وكيل مىتواند كرد واگر به مصرف سادات رسانيده بر وجه صحيح ، پس ظاهر اين است كه برائت ذمه مالك حاصل باشد ،

--> 1 : منظور مقدس اردبيلى ( قدس سره ) است ، اين نام در گذشته يكى دو بار آمده ودر آينده نيز خواهد آمد .