الميرزا القمي

214

جامع الشتات ( فارسي )

قبيله ، مثل فقرا وفقها وعلما ودر صورت ثبوت حكمي از براي مصلت عامه ، آحاد اشخاص را بالخصوص حقي نيست كه مزاحم ديگرى تواند شد . پس هرگاه كسى خواهد كه چيزى كه وقف فقرا باشد به بعضي فقرا بدهد ، دون بعضي ، ساير فقرا نمىتوانند مدعى شوند كه اين اشخاص فقير نيستند وحق از براي آنها ثابت نيست ، بلكه از براي آن جهت عامه است . بلى هرگاه مديون مثلا مدعى فقر واعسار باشد به مجرد ادعا ، سخن أو را نمىشنويم ، بلكه محتاج مىشود به يمين ، بلكه هرگاه أصل مالي از براي أو بوده ومدعى زوال آن شود يا أصل دعوى مال باشد ، مثل قيمت اسبى كه از أو مىخواهد يا مالي كه به أو قرض داده كه أصل بقاى آن أعيان است ، در تلف آن محتاج مىشويم به بينه وهمچنين هرگاه زوجه ادعاى نفقه كند وزوج ، ادعاى اعسار . پس سادات هم مثل فقرايند در اينكه از باب جهت ومصلحت عامه مىباشند ودر آنها ملحوظ نيست نوع خاصي از استحقاق ، پس نه بر ساير سادات وفقرا ، مىرسد كه مدعى فقير خواص يا سيد خاص شوند ونه صاحب مال وولى أوقاف را ، غايت امر اين است كه توانند به اين اشخاص معينه ندهند وبه ديگران بدهند ، بلكه مىتوانيم گفت كه گاه هست كه واجب مىشود كه به همين شخص بدهند ، مثلا هرگاه كسى نذر كرده است كه در روز جمعه معين ، درهمى به سيد بدهد يا به فقيرى ودر آن روز يافت نشود ، الا همين شخص كه شاهدي بر فقر وسيادت أو نيست ، الا ادعاى خودش ، پس بنا بر اينكه قول مسلم محمول بر صحت شد ، معنى آن اين است كه راست مىگويد وسيد است ، يا فقير است . پس واجب است كه به أو بدهند ، خصوصا در وقتي كه آن سيد ، اينكه شايع باشد در ميان مردم كه أو را سيد مىگويند ، اما مىدانيم كه سبب همين است كه مرد غريبى آمده است به ولايتي وگفته است من سيدم وعوام الناس هم أو را سيد خطاب كردند والحال مستفيض شده لقب أو به سيد فلان وهمچنين أولاد آن شخص ، آيا به مجرد همين ، خمس به أو مىتوان داد وزكات غير سادات بر أو حرام است يا نه ؟