معامله‌اى كه در بين سال مىشود سال تازه حساب كند ، پس اگر ده مرتبه ، مالي را بفروشد وبخرد تا آخر سال ، از براي همه يك سال حساب مىشود . واما جواب از عشرى كه با عمرو ، شريك بوده ، پس ظاهر اين است كه جبران نقصان از مجموع صد تومان مىشود ، چون اين هم داخل مال التجارة شده وبه سبب اذن أو وتوكيل شريك در نسيه كردن . اين كمتر از مال مضاربه نيست كه هر گاه مثلا كسى صد تومان از كسى بگيرد به عنوان مضاربه وصد تومان ديگر از شخص ديگر ، ويكى از آنها نقصان كند ، به اين معنى كه قدرى از رأس المال هم تلف شود ، در اين صورت جبر كسر از صد تومان ديگر مىشود ، به اين معنى كه هرگاه انتفاعى كه از آن صد تومان حاصل شده ، آن را به جاى انتفاعى كه متصور مىشد كه از اين تألف حاصل مىشود واز دست رفته بگذاريم ديگر انتفاعى براي عامل باقي نمىماند ، در آن صورت خمس بر أو واجب نخواهد بود ، از بابت آن انتفاعى كه از آن صد تومان مسلم يا حاصل شده بود . بلكه چنين است كلام ، هر گاه صد تومان از خود داشته باشد وصد تومان هم به عنوان مضاربه از ديگرى گرفته باشد . واين كلام در صورت عدم تفريط ظاهر است واما در صورت تفريط ، پس اگر تفريط از صاحب صد تومان است جبر كسر را از هيچ چيز نمىتواند ، نه از ده تومان ونه از صد تومان ، وآنچه ظاهر دليل جبر كسر ، است كه به جهت تجارت به هم رسد به سبب سوق وكساد ، وهرگاه تفريط از آن شريك است بر ذمه أو لازم است جبر كسر . واما سؤال آن عشر ديگر كه به آن چيزى خريده ، پس جواب آن از آنچه گفتيم ظاهر مىشود ، يعنى مىتواند صبر كند تا آخر سال تا ببيند چه مىشود . وهم چنين حكايت مضاربه : احكام آن از آنچه گفتيم ظاهر مىشود ، به جهت آنكه اين مضاربه هم جزء تجارت اوست ومفروض اين است كه أصل سرمايه تجارت آن صد تومان است واما تجارت أو أنواع مختلفه است وفرقى نيست ما بين اتحاد نوع واختلاف آن . واما سؤال از آن عشرى را كه دفينه كرد وتلف شده ، پس جواب آن ، اين است كه