جبر كسر دفينه از مال التجارة نمىشود ، چنان كه هرگاه خانه أو خراب شود ، يا غلام أو بميرد جبر كسر آن از مال التجارة نمىشود . واما سؤال از اينكه اگر سالى نقصان كند وسالى ربح . پس جواب آن ، اين است كه ربح سال آخر ، جبر نقصان سالهاى پيش را نمىتوان كرد وهمچنان به ربح سالهاى پيش ، جبر نقصان سالهاى آخر را نمىتوان كرد ، بلكه ربح هر سالى ، جبر نقصان همان سال را مىكند وسر اين كلام آن است كه در صورتي كه ربح زائد بر نقصان نباشد در آن سال مىتوان گفت كه در اين سال ، مجموع تجارت أو ربحى نكرده ، گو بعض آن كرده باشد ، واين معنى را در آخر سال ملاحظه مىكند ونفى واثبات حصول ربح در آخر سال محقق مىشود ، پس سال كه تمام شد وصادق نيامد كه ربحى كرده خمسي به أو متوجه نيست وتكليف ساقط است ، ديگر بايد ملاحظه حال تكليف را در سال آينده از نو بنا گذاشت . وچون پيش گفتيم كه مادامى كه مال التجارة نقد نشده خمس واجب متعين نيست وتا نفع ونقصان متميز نشده بر أو مؤاخذه نيست ، [ براي ] تأخير جنس تا دو سال وسه سال ، وبعد كه معلوم شد ، هر سال را جدا بايد ملاحظه كرد كه از كدام ربح حاصل شده ودر كدام نقصان ، وبه مقتضاى آن عمل كرد . اينها در وقتي است كه بعد سه سال مثلا معلوم شود كه كدام سال ربح كرده وكدام نقصان ، واما در صورت اشتباه وجهالت ، مثل اينكه معاملات سه سال بعد از تمام شدن سه سال معلوم شد كه بعضي از معاملات نفع كرده وبعضي نقصان ، ولكن مشتبه باشد كه نفع در كدام سال است ونقصان در كدام سال به سبب فوت عامل يا شريك يا نسيان وفراموشى ، در اين صورت ظاهر اين است كه بعد از ملاحظه مجموع ربح ونقصان ، اگر فاضلى از آنچه مقابل نقصان است باشد خمس آن را مىدهد از هر سالى كه خواهد باشد وآنچه مساوى نقصان است بر أو چيزى نيست به جهت احتمال اينكه از ربح همان سال نقصان باشد وجبر آن را كرده باشد وعلم حاصل نيست كه ربح از سال بعد يا قبل بوده كه خمس متعلق به آن بشود . وأصل ، برائت ذمه است واحتمال قرعه هم هست واحتمال تخيير هم هست .