باشد . وبدان نيز كه مؤنه مال التجارة از خود منافع مال التجارة محسوب مىشود به خلاف مؤنه معيشت سال كه أحوط بلكه اظهر در نظر حقير آن است كه هر گاه مال مخمس داشته باشد كه از شأن آن خرج كردن باشد مثل پول وگندم وأمثال آنها ( نه مثل باغ وملك وأمثال آن ) مؤنه سال را از آن وضع مىكند وهمچنين پول يا امال آن كه خمس به آن متعلق نشده باشد مثل اينكه به ميراث به أو رسيده باشد ، يا كسى به أو بخشيده باشد ، مؤنه سال را از آن وضع مىكند وخمس تمام ربح تجارت را مىدهد ، هرگاه تمام براي أو مىماند ، يا به قدر آنچه بماند بعد از اتمام مؤنه ، هر گاه آن مال مخمس وشبه آن به آن وفا نكند . پس در صورت سؤال اين شخص صبر مىكند تا آخر سال ، پس اگر مالي داشته كه خمس به آن متعلق نبوده واز شأن آن خرج كردن بوده وبه قدر مؤنه سال أو بوده ، در اين صورت حكايت مؤنه معيشت سال از ميان مىرود ، چون مؤنه را از آن محسوب مىداريم ، وبه قدر آنچه داشته محسوب مىداريم ، هرگاه به قدر تمام نبوده . واما اخراجات مال التجارة ومحاسبه خمس از ربحى كه فاضل است پس آن هم موقوف است به نقد شدن مال ولازم نيست كه جنس را بر آورد ، كند وخمس آن را بدهد ، خواه با نفع بخرند يا بدون نفع . واز آنچه گفتيم ظاهر مىشود حكم آنكه مالي ندارد كه خمس به آن متعلق نباشد كه مؤنه معيشت را از آن وضع كند كه در آنجا نيز واجب نيست خمس دادن به عنوان تعين ، قبل از تمام شدن سال وقبل از نقد شدن متاع ووصول قيمت . واما سؤال از فرق ما بين مطالباتى كه از جنس أول دارد يا آن مطالباتى كه از جنسي كه از قيمت آن جنس خريده ، پس جواب آن اين است كه فرقى ندارد ، زيرا كه اظهر واشهر اين است كه حساب ربح را از ابتداى سال تجارت مىكنند تا آخر سال ، يعنى در هر وقت سال ربح به عمل آمده كافى است . پس اگر ربحى ظاهر نشود تا ماه آخر سال باز صادق است كه فاضل مؤنه است از ربح سال وضرور نيست از براي هر