جواب : زكات وخمس سادات را مىتواند ، ولكن سهم امام را بايد به مجتهد عادلى برساند يا به اذن خاص أو ( با تعذر ) اگر ممكن باشد ، والا به اذن عام أو ، واگر آن هم متعذر يا متعسر باشد ، مالك خود مىتواند . واگر به استصواب عالم عادلى باشد ، البتة بهتر است . 379 - سؤال : كمترين بندگان قدرى خمس مال امام بر ذمه داشتم ويك نفر سيد عزيز فقير بود وجه را به أو دادم . ومى دانستم كه بايد سهم امام را به مجتهد جامع الشرايط داد كه أو به اهلش برساند ، لكن به اين نيت دادم كه هرگاه بندگان عالي تجويز بفرمايند فبها ، والا بر آنچه مقرر بفرمايند از آن قرار معمول دارم . استدعا آن كه آنچه تكليف كمترين بندگان مىباشد مقرر فرمايند . جواب : نصفه حصه سادات ممضى است ، ولكن نصف حصه امام ، اگر در آن حال متعسر بودى از اذن مجتهد عادل وبا وجود تعسر وخوف تلف داده باشى شايد مجزى باشد ، والا أحوط اين است بلكه اظهر كه ثانيا به اذن مجتهد عادل به مصرف برسانى ، وهرگاه به نيت قرض داده باشى كه اگر مجتهد امضا كند ممضى ، والا ثانيا از أو گرفته باشى يا در وجه ديگر محسوب داشته باشى ، در اين صورت مىتوانى به اذن مجتهد ، آن را از باب سهم امام ساقط كنى ولكن چون من نمىدانم كه آن سيد كيست وشما كيستيد ، چه بگويم ؟ اگر كسى هست كه شما را بشناسد ومن مطمئن شوم مأذون مىكنم كه از باب سهم امام محسوب دارى . 380 - سؤال : زيد ، مبلغ يكصد تومان به اين نوع تجارت مىكند كه يك عشر را به شركت عمرو ، يا بدون شركت چيزى خريده ، ارسال بلدي مىكند . بعضي از آن فروخته شده به موعد ونقد نشده تا مضى يك سال وبعضي نقد شده وجنس ديگر خريده شده ، قدرى از آن را دزد برده وقدرى نقد شده ونفعي نموده وقدرى جنس موجود است ، اخراجات سال ومؤنه سال آيا بايد وضع شود يا نه ؟ وهر يك كه بايد وضع شود آن هم موجب اغتشاش حساب مىشود . آيا بايد بعد از مضى يك سال تخمين نمود جنس موجود را به قيمت حال ( أعم از آن كه زيادة از قيمتي كه خريده است شده باشد يا