375 - سؤال : هر گاه زيد ، متوفى شده باشد وقدرى مال از أو مانده باشد ومشغول الذمة به قدر كثيرى از حرام صرف از قبيل پول راهدارى ويغما وجريمه مردم بوده باشد وأرباب استحقاق آن مال حرام ، كه زيد مشغول الذمة است به آن ، به هيچ وجه معلوم نباشد واحتمال دارد كه اين أعيان مخلفه زيد يا عين حرام باشد ، يا از ثمن حرام ، زيد خريده باشد . آيا در اين صورت بر وارث يا بر مؤمنين واجب وجايز است كه به قدرى كه يقين دارند كه زيد مشغول الذمة است از آن مال مخلف ، به رد مظالم بدهند يا نه ؟ جواب : هرگاه مال معينى كه بالفعل موجود باشد علم حاصل باشد به حرمت آن وصاحب آن ، معلوم نيست واز معلوم شدن آن ، يأس حاصل است ، آن را بايد به عنوان رد مظالم به فقرا داد . وهم چنين مال معينى به همين وصف هر گاه تلف شد قيمت آن را يا مثل آن را اگر مثلي باشد ، هم بايد رد مظالم كرد . اما هرگاه مجموع أموال خواه تلف شده ، خواه باقي مانده به يكديگر مخلوط باشد به نحوى كه نه شخص مال حرام ونه قدر مال حرام معلوم باشد ، مثل اين كه رباخوارى مىكرده وتجارت حلالى نيز مىكرده وپول آنها را داخل هم مىكرده ، به هيچ وجه معلوم نباشد كه هر يك چقدر بوده خواه بالفعل آن مجموع پولها موجود باشد يا تلف شده باشد يا عوض شده باشد به چيزى ديگر ، پس در صورت يأس از علم به صاحب آن ، بايد خمس آن را به سادات داد به صيغه خمس وباقي حلال مىشود واينجا رد مظالم نمىكنند . پس در صورت سؤال ، هرگاه علم حاصل باشد كه آن مخلفات يا عين حرام است يا به ثمن حرام خريده شده بايد همه آنها را رد مظالم كرد وهرگاه شبهه باشد ، يعنى احتمال حليت هم در آنها باشد پس آنها را بايد با ساير أموال ( موجود مشتبهه وتالفه مشتبهه كه مىداند كه جزما حلال وحرام هر دو ، در آنها هست وقدر آنها معلوم نيست ) بسنجد وآنها را نيز بايد خمس بدهد . والحاصل هر مال مخلوط به حرامى كه شخص حرام معلوم نباشد وقدر آن هم معلوم نباشد ، خمس آن را به سادات مىدهند وآنچه شخص آن ، معين است يا قدر آن