معلوم است به رد مظالم مىدهند ودانستن قدر اجمالي هم در حكم دانستن است على الأظهر ، يعنى هرگاه مثلا داند كه حرام بيش از پنج ( 1 ) يك مال است ، اما نمىداند كه چقدر بيشتر است ، در اينجا نيز اظهر اين است كه رد مظالم مىكند . وهمچنين هرگاه داند كه حرام كمتر از پنج يك است ، اما نداند كه چقدر كمتر است ، در اين صورت ظاهر اين است كه به ظن غالب عمل مىكند ودور نيست كه اكتفا كند به قدرى كه يقين دارد كه كمتر از آن نيست وأحوط اين است كه بيرون كند قدرى را كه يقين دارد كه بيشتر از آن نيست ، واما سؤال از جواز اخراج يا وجوب آن بر وارث يا بر مؤمنين ، بلى هر گاه وارث ، علم به شغل ذمه دارد بالفعل ، يعنى بعد از فوت مورث خود ، علم دارد به شغل ذمه أو ، لازم است ادا . زيرا كه آن از باب دين است ودين مقدم است بر ميراث ، بلكه هر چند بعض وراث صغير باشند هم بر كبير واجب است اخراج آن از أصل مال ، به قدر حصه خود ، بلكه جايز است به قدر حصه صغير هم . ولكن بايد مهياى دفع دعواي صغير باشد . بعد از بزرگ شدن وانكار كردن ، وهم چنين هرگاه همه كبير باشند ولكن بعضي عالم باشند ، بر عالم واجب است كه از قدر حصه خود ادا كند ، هر چند دين مستوعب حصه أو باشد ، بلى در صورتي كه دين به اقرار أو ثابت شود اشهر واظهر اين است كه بر أو به قدر الحصة از دين لازم مىشود نه تمام . وظاهر اين است كه حاكم شرع حسبه مىتواند كرد وبا فقد حاكم ، ثقات مؤمنين هم مىتوانند كرد . 376 - سؤال : هر گاه كاسبى در بين سال ، دخترى را خطبه كند واز أرباح كسب خود ، قدرى أموال از براي مخطوبه بفرستد . بعضي خوردنى وبعضي پوشيدنى في الحال ، وبعضي از آن بابت كه نگاه دارد تا به خانه زوج بيايد ودر خانه زوج از آنها منتفع شود ، آيا آنها ملك مخطوبه مىشود يا نه ؟ وآيا استرداد آن جايز است يا نه ؟ وبر فرض جواز استرداد ، هر گاه بعد از انقضاى سال استرداد كند ، آيا اين از جمله أرباح كسب سال أو محسوب مىشود كه صادق است بر آن كه از مؤنه سال كسب ، فاضل آمده

--> 1 : يك پنجم .