اين است . 374 - سؤال : هر گاه كسى برزگرى بگيرد كه زراعت أو را به عمل آورد ، يعنى مزارعه كند با شخصي كه مالك زمين ، بذر را بدهد وآن شخص ، عامل شود وزرع كند ونصف حاصل از أو باشد ، با وجود آنكه در متعارف مستحق ربع است ، در آن عمل به شرط اين كه متوجه بعضي أمور أو به غير ( 1 ) زراعت هم باشد مثل عمل ( 2 ) در باغ وگل ( 3 ) كارى وأمثال آن ، يا اينكه مالك زمين زرعى در فصل فائيز ( پاييز كرده ودر فصل بهار ، شخصي را مىگيرد كه آن زرع را به عمل آورد بر نهج سابق ، آيا زكات ربعي كه زايد بر متعارف است به برزگر است يا صاحب زرع ؟ جواب : أولا اشكال در صحت اين مزارعه است واين داخل همان مسئله مىشود كه شرط شود كه چيزى خارج از زراعت أحد طرفين به ديگرى بدهند اشهر واظهر جواز است ، چنان كه در كتاب مزارعه همين مجموعه بيان كرده‌ام ، ولكن در اينجا اشكال در جهالت شرط است وهرگاه آن اعمال را معين كند كه چه چيز است وچقدر است ، اشكالى در صحت آن نيست وزكات نصف زراعت با برزگر است ونصف با مالك زرع وهر گاه شرط مجهول باشد مزارعه فاسد مىشود ومنافع تابع بذر است وزكات همه بر صاحب بذر است وعامل مستحق اجرت المثل عمل است . وظاهر اين است كه صورت دوم كه برزگر را بگيرد كه زرع موجود را به عمل آورد ، آن نيز داخل به مزارعه ( 4 ) است وفرقى با سابقه ندارد وگندم وجو سبز شده در حكم خربزه وخيار وبادنجان وپنبه وأمثال آنهاست كه عمل در آنها را مساقات نمىگويند ، بلكه عمل در آنها ملحق به مزارعه مىشود ، چنان كه علامه در قواعد اشاره به آن كرده است .

--> 1 و 2 و 3 : اين شرط همان چيزى است كه به " بيگارى " معروف است . 4 : اگر وجود " درخت " و " تاك " را در مساقات شرط صحت ندانيم ، اين صورت مشمول مساقات مىشود نه مزارعه . ليكن وجود " أصول " يعنى درخت ، تاك ونخل را در مساقات ، شرط دانسته‌اند پس بزرگرى به هر صورت داخل در مزارعه است نه مساقات .