خواهد احتياط بكند بعد از آنكه وكيل اخذ زكات كرد از براي أو ، خود از اين زكاتى كه به أو رسيده آنچه از براي أو قرار داده ، ببخشد يا آنكه ده جريب گندم را وجه جعاله بدهد ، يعنى هرگاه كسى به أو وعده كرده باشد كه من صد جريب گندم به تو زكات مىدهم وأو كسى را وكيل كند كه آن صد جريب را بگيرد وده جريب از آن حق الجعالة أو باشد خوب است ، واما هرگاه بعنوان اطلاق وكيل كند كه تو وكيل منى كه هرگاه كسى زكات بدهد از براي من بگيرى وده جريب از آن را بردارى ، اين عقد جعاله ظاهرا صحيح نيست به جهت جهالت عمل ، بلكه جعاله نيز ، چون معلوم نيست كه چيزى به هم رسد يا اگر هم رسد به آن وفا نكند ( بلكه در أصل توكيل در اخذ زكات به عنوان اطلاق ) هم اشكال است . هر چند اظهر جواز آن است ودور نيست كه هرگاه بخواهيم كه تصحيح جعاله در آن صورت بكنيم بناى آن به حق مشاعى بگذاريم ، يعنى بگويد كه تو وكيل منى در اخذ زكات وآنچه بگيرى عشر آن مثلا از تو باشد به حق جعاله . 344 - سؤال : در مستحق زكات ، عدالت شرط است يا نه وبر فرض اشتراط ، به فقير غير عادل از سهم في سبيل الله مىتوان داد كه مشغول تعليم قرآن مجيد وغير آن از واجبات ومستحبات باشد يا نه ؟ جواب : اظهر عدم اشتراط عدالت است در مستحق زكات وبر فرض اشتراط عدالت ، ظاهر اين است كه هرگاه از سهم في سبيل الله اجرت عمل خير بدهى مثل اينكه اجرت بدهى از وجه زكات كه پل بسازند يا مسجد بسازند در آنكه اخذ اجرت مىكند از وجه زكات ، عدالت شرط نيست ولكن بايد دانست كه اعمال خيرى كه اجرت مىتوان گرفت در آن ، چه چيز است . بدانكه جايز نيست اخذ اجرت بر اداى واجبات توقيفيه ( 1 ) وتوصليه الا آنچه استثنا

--> 1 : معناى " توصليه " در ذيل مسئله 342 توضيح داده شد ، مثلا كسى كه لباس خويش را براي نماز مىشويد يا به ديگرى قرآن واحكام ياد مىدهد نمىتواند براي اين عمل‌ها اجرت بگيرد زيرا وظيفة واجب خود را انجام داده است . واما واجب توقيفيه : اين نيز همان " واجب تعبدي " است كه در ذيل مسئله مذكور بيان گرديد با اين تفاوت : وقتي كه لفظ يا عنوان " تعبدي " به كارى رود توجه به " نيت " است وهنگامى كه عنوان " توقيفيه " به كار مىرود توجه به چگونگى وساختار عمل است از نظر كيفى وكمي مثلا نماز يك عمل توقيفى است يعنى نمىتوان يك نماز 8 ركعتي خواند ، زيرا بدعت است وتأسيس باب جديد در عبادات ممنوع است اما در معاملات ممكن است مثل بيمه وسرقفلى . بنابر اين اصطلاح " توقيفيه " دو كاربرد دارد : توقيفيه در مقابل توصليه همان معناى تعبدية را دارد كه ناظر به لزوم نيت قصد قربت وعدم آن است . در اين صورت عبادات را به دو قسم تقسيم كرده أيم توقيفيه وتوصليه همان طور كه بيان گرديد . وتوقيفيه در مقابل غير توقيفيه ( يا در مقابل ، امضائيه ) در اين صورت همه احكام را به دو قسمت تقسيم مىكنيم قسم أول احكامى است كه شارع آن را بدوا ورأسا تأسيس كرده ودخل وتصرف در آنها يا تأسيس كردن باب جديد وعبادت جديد ممنوع است مانند عبادات . قسم دوم احكامى است كه شارع آنها را ايجاد نكرده بلكه قبل از شرع نيز وجود داشته‌اند مانند خريد وفروش . شارع آمده آنها را امضا كرده است دخل وتصرف در اين‌ها ونيز گشودن باب جديد مانند بيمه وسرقفلى ، جايز است مگر اينكه از محرمات مسلم سر در بياورد مثلا با ربا وغصب و . . . آميزه پيدا كند البتة علماى متقدم ( اكثرشان ) در معاملات نيز توقيفى بوده‌اند كه " مغارسه " - غرس مشترك درخت : زمين از يكى ونهال از ديگرى - را باطل وغير قانوني مىدانستند . نه بدين معنى كه مرتكب آن را مجرم مىدانستند بل چنين كار وفعاليت را فاقد ارزش‌هاى حقوقى مىدانستند ودادگاه اسلامى را موظف به رسيدگى به اختلافات طرفين ، نمىدانستند البتة هنوز هم كساني هستند كه چنين نظريه‌اى را دارند .