الميرزا القمي
166
جامع الشتات ( فارسي )
اكل وشرب از أموال مشتبه ايشان باشد ، ودر مجلس صحبت ايشان مكرر بنشيند كه اين هر دو ، موجب قساوت قلب وبعد از حق مىشود . 339 - سؤال : فقرايى كه ادعاى فقر مىكنند وقسم هم مىخورند كه ما فقيريم وچيزى نداريم ، آيا بدون اطلاع به صدق ايشان ، تصدق وزكات مىتوان داد به آنها يا نه ؟ وواجب است تحقيق مسئله ديني أو يا نه ؟ جواب : هرگاه ظن به صدق قول ايشان حاصل شود ، خصوصا هرگاه ضعيف وعاجز از كسب باشند به قول آنها عمل مىتوان كرد وتفحص از مسائل دين واجب نيست ، هر چند أحوط در زكات آن است كه ظاهر الصلاح باشند وأحوط از آن ، اعتبار عدالت است ، ولكن وجوب آن بر حقير ظاهر نيست . 340 - سؤال : آيا زكات مال يا زكات فطره را به سائل به كف ، مىتواند داد يا نه ودليل منع ، چه چيز است ؟ جواب : در كلام علمايى كه در نظر حقير آمده ، تا به حال استثناى سائل به كف ، را بخصوص نديدهام به غير مرحوم آخوند ملا محمد باقر ( ره ) ، در زاد المعاد در باب فطره ، وظاهر اين است كه سهو شده باشد وغرض ايشان ، اين بوده كه بنويسند " أحوط اين است " وبه صورت فتوى نوشتهاند وشاهد آن ، ملاحظه مسائل زكات است در همان كتاب كه در آنجا أحوط فرمودهاند . ووجه أحوط بودن ، گويا همان ملاحظه اشتراط عدالت است كه جمعى از علما قايل شدهاند . به جهت اينكه سؤال به كف ، منافى عدالت است ، چنان كه مشهور است وروايت معتبر به مضمون آن وارد شده ، هر چند اظهر عدم آن ، است در نزد ايشان نيز ، وليكن اين نيز مطلقا تمام نيست ، زيرا كه در بعضي أوقات ، سؤال واجب مىشود . وعلاوة بر آن ، اينكه در اخبار مسكين به " هو الذي يسئل " واقع شده است وهمچنين در روايت ديگر هم اشاره به اين هست ، به هر حال مجرد سؤال به كف ، در نزد حقير ، مانع استحقاق نيست ، هر چند أحوط ( در غير حال اضطرار ) به سائل به كف ، ندادن است . 341 - سؤال : آيا جايز است كه كسى وجهي قرض كند وخرج تعمير مسجد يا مدرسه يا غير آن از أمور خير بكند به قصد اينكه هرگاه وجهي به هم رسد كه صرف اين