صوم وصلاة هم به سبب دليل ، خارج ودليل آن بنا بر مشهور ، اندراج آن است در تحت قاعده اجاره واجاره هرگاه فاسد شد ، پس عمل وجه صحتى نخواهد داشت . ورفع اين اشكال مىتوان كرد به اينكه استدلال به عمومات اجاره تمام نيست ومستلزم دور است ، چنان كه در بسيارى از تأليفات خود ، بيان آن كرده‌ام ودليل معتمد در نزد حقير ، همان اجماع است كه نقل شده بر جواز استيجار . ولكن بر آن هم ، اين اشكال وارد است كه اين اجاره فاسد است . بلى مىتوانيم گفت كه آنچه از اجماعات منقوله وعمل سلف ظاهر مىشود ، اين است كه عبادت در ازاى عوض ، صحيح است . هر چند به لفظ " استيجار " نقل اجماع شده ، اين پس هرگاه كسى به قصد مصالحه هم آن عبادات را بكند جايز خواهد بود ، پس بنا بر اين مستفاد مىشود كه كردن عبادت در ازاى عوض جايز باشد ، خواه بر سبيل اجاره صحيحه وخواه معاطات وخواه مصالحه وخواه غير آن ، به اين معنى كه عمل باطل نيست ، نه اينكه به هر نحو كه بكند عقد لازم مىباشد وبه مقتضاى آن عمل بايد شود ، پس هر چند در قالب اجاره ، عقد به عمل آمده باشد وبه جهت عدم جامعيت شرايط فاسد باشد ، لكن آنقدر مشتركى كه از كلام ايشان ظاهر مىشود گويا كافى باشد در صحت عمل به ازاى عوض ، گو آن عقد خاص فاسد شده باشد ، خصوصا با ملاحظه اينكه رضاى طرفين بر عمل ، معلل به اينكه از راه اجاره است نباشد وحيثيت اجاره ، حيثيت تقييدى باشد نه تعليلى ، پس آن عملي كه شده صحيح است وموجر ، مستحق أجرة المثل است وهرگاه تراضى بر مسمى في العقد بشود هم خوب است ، ولكن بهتر اين است كه در تتمه عمل ، تجديد عقد اجاره بكنند بر وجه صحيح . وبه هر حال ، حكم به بطلان آن عملي كه شده نمىكنيم ، ولكن به جهت بطلان عقد وتغيير حكم ، هر گاه مستأجر جاهل باشد اعلام أو بايد كرد ، هرگاه بنا را به فساد عقد بگذاريم تا اينكه تراضى بر مسمى شود ، يا بنا بر أجرة المثل شود ، هرگاه اكتفا بر عرف وعادت كنيم ، چنان كه اظهر آن است وعرف وعادتي هم باشد در مقدار زمان كه به آن رجوع شود ، در آنجا ديگر اعلام هم ضرور نيست وبه همان عادت اكتفا مىشود .