است كه شك كنيم در فعل وترك آن مشلوك فيه به عنوان اطلاق ، پس بنابراين داخل مسئله شك نيست كه عود ، لازم نباشد . وهمچنين بنابراين استدلالي كه كرديم وترجيح داديم كه سجده‌ها از دو ركعت فوت شده ، پس بنابر اين مىشود كه يكى از دو سجده از ركعت دوم سهو شده ومحل آن باقي است ، پس بايد عود كند ويك سجده را بجا آورد ويك سجده را بعد از نماز ، قضا كند با سجده سهو . اشكال سابق نيز در اينجا وارد مىآيد كه حكم به عود در اجزاء منسيه ( قبل از دخول در ركن ما بعد ) دليل آن ( 1 ) شامل اين سهوى نيست كه از استصحاب ، آن را پيدا كرده باشيم ، بلكه ظاهر است در سهو يقيني . ودفع ان باز به همان است كه ترجيح ترك سجدتين منفردتين مستلزم اين معنى مىشود وچون امر منحصر است بين امرين ، لابد بايد به مقتضاى هر يك عمل كرد ، پس به مقتضاى سهو سجده أولى قضا بعد از نماز است چون از محل خود گذشته ) با سجده سهو . ومقتضاى سهو ثانيه تدارك آن در حال نماز است . بلى در اين مقام اشكالى ديگر هست وآن ، اين است كه شك اين شخص در اين معنى مستلزم شك است در ما بين يك ودو ، به اعتبار اين كه گاهست كه دو سجده مجمعتين فوت شده باشد وركعت باطل شده باشد ، پس اين شخص ، شاك است در بجا آوردن دو ركعت ، همچنانكه در شك ركوعهاى نمازهاى آيات ، هر گاه كسى شك كن كند ما بين أقل وأكثر ، بنا را به أقل مىگذارد ، مگر در جايى كه مستلزم شك ميان ركعتين باشد كه أول است يا دوم ، مثل اين كه شك كند كه ركوع پنجم ركعت أول است يا ركوع ششم كه در أول ركعت دوم است . وممكن است دفع آن به اين كه اين شك حقيقتا بر مىگردد بعد از تأمل به شك ميان يك ودو ، بر خلاف مسئله ما كه در اينجا جزما دو ركعت به عمل آمده ، ولكن شك در تحقق جزئي از اجزاء يكى از آنهاست .

--> 1 : يعنى دليل حكم به عود ، شامل سهوى كه از استصحاب به دست آيد ، نمىشود .