گويد زن را : تو بر من چون دست و پاى مادرى و قصد او ظهار باشد مظاهر شود . و شافعى را در او دو قول است : يكى چنين كه گفتيم ، و اين قول جديد است - و قول درست اين است بنزديك ايشان . و قول دوم آن كه : مظاهر نباشد ، و اين مذهب ابو حنيفه است ، ظهار درست نباشد پيش ( 1 ) نكاح . و شافعى همين گفت ، و مالك و ابو حنيفه گفتند : درست باشد ، و اگر مرد زنى را گويد كه : هر گه كه من بر تو نكاح بندم تو از من هشته‌اى ، يا بر من چون پشت مادرى نه طلاق واقع شود و نه ظهار بنزديك ما ، و مذهب شافعى هم اين است . و ابو حنيفه گفت : طلاق واقع باشد بنزديك ما ( 2 ) ظهار واقع نباشد ، و مالك گفت : هر دو واقع باشد . بنزديك ما نيّت معتبر است در صريح ظهار ، و جملهء فقها مخالفت كردند در اين چون گويد زن را ( 3 ) : تو بر من چون پشت مادرى و نيّت طلاق كند نه طلاق باشد و نه ظهار ، و بيشتر اصحاب شافعى گفتند : طلاق باشد و بعضى اصحاب او گفتند : ظهار باشد ، و ظهار آنگه درست باشد كه زن پاك باشد [ 14 - پ ] ، پاكيزگى كه در او خلوت نباشد ( 4 ) . و جملهء فقها خلاف كردند در اين ( 5 ) چون گويد : تو بر من حرامى چون پشت مادر ، نه طلاق باشد و نه ظهار ، اگر نيّت كند و اگر نه . و شافعى گفت : در او پنج مسأله است ، يكى آن كه نيّت طلاق كند ، دوم آن كه نيّت ظهار كند ، سيم آن كه اطلاق لفظ كند بي هيچ نيّت ، چهارم آن كه نيّت ، هر دو كند ، پنجم آن كه نيّت تحريم عين او كند . آنگه در اين مسايل گفت : چون اطلاق كند مظاهر باشد ، و چون گويد : نيّت ظهار ( 6 ) نكردم ، از او قبول كنند . و

--> ( 1 ) . آد ، كا ، گا از . ( 2 ) . آد ، گا و . ( 3 ) . آد ، كا ، گا كه . ( 4 ) . آد ، كا : نبوده باشد . ( 5 ) . آد ، كا ، گا امّا . ( 6 ) . اساس : ظاهر ، با توجّه به آد و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد .