خطا باشد يا ( 1 ) مستقيم نبود ، بل اين معنى در باب عطف معتبر نيست كه عطف لازم بر متعدّى و متعدّى بر لازم مىكنند ، دگر آن كه احسان هم لازم باشد و هم متعدّى ، نبينى آن را كه او فعلى ( 2 ) لازم بكند نكو باشد كه او را گويند احسنت و اجملت اى اتيت بهذا الفعل حسنا جميلا و وجهى دگر در حسن تكرار آن است كه روا بود كه مراد به اتّقاء اوّل اتّقاء باشد از معاصى كه در گذشتهء روزگار كرده باشند . نبينى كه قولى آن است كه سبب نزول آيت حديث گذشتگان بود كه خمر خورده بودند پيش تحريم او و به دوم ، مراد اتّقاء معاصى باشد در حال و به سه‌ام ( 3 ) مراد استقبال باشد . و وجهى دگر آن است كه : روا بود كه مراد به اتّقاء اوّل اتّقاء مقبّحات عقلى باشد و به دوم اتّقاء مقبّحات شرعى و به سه‌ام ( 4 ) اتّقاء مقبّحات متعدّى از عقلى و شرعى . اگر گويند : چه فايده ( 5 ) است در اشتراط نفى جناح در آنچه ايشان خوردند به ايمان و عمل صالح چون مراد به اتّقاء اجتناب قبايح باشد و مكلَّف اجتناب كند بر او حرج و جناح نباشد سواء اگر مؤمن بود و اگر كافر پس چنان مىنمايد كه اين شرط لغو است ؟ گوييم ، از اين دو جواب است : يكى آن كه در كلام اضمار چيزى كنند كه در ظاهر نيست ، و گويند تقدير آن است كه : * ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا ) * و في غيره * ( إِذا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ) * ، يا ( 6 ) معنى [ 35 - پ ] آيت آن بود كه هر كس كه مؤمن باشد و عمل صالح كند بر او حرجى و جناحى نباشد در آنچه خورد و جز آن يا نفى جناح عام باشد بر جمله ، چه اگر اين تقدير ( 7 ) نكنند روا بود كه از اين وجه بر او جناح نباشد از وجهى دگر بر او جناح باشد از اخلال واجبى و تضييع فرضى . و وجه دوم آن بود كه اتّقاء و ايمان و عمل صالح [ اگر چه شرط است به ظاهر گوييم نه شرط حقيقى است و لكن عطف كرد آن را بر شرط با حكم او اعنى ايمان و عمل صالح ] ( 8 ) در باب وجوب و لزوم و

--> ( 1 ) . بم ، آف ، تا . ( 2 ) . مج ، مت : فعل . ( 4 - 3 ) . بم ، آن : سيم : آف : سيوم . ( 5 ) . مج ، مت ، وز : فايدت . ( 6 ) . مج ، مت ، وز : تا . ( 7 ) . مج ، مت : تقرير . ( 8 ) . اساس : ندارد ، با توجه به مج افزوده شد .